الدولار الأمريكي يقع على رأس قائمة العملات الأكثر خسارة بالتداولات!

تكبد الدولار الأمريكي القدر الأكبر من خسائر سوق العملات مع افتتاح الجلسة الأمريكية ليوم الاثنين؛ حيث قدرت خسائر العملة الخضراء بنحو 0.88% مقابل نظائرها من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي هذا الصدد، يمكن القول بأن تراجع الدولار الأمريكي تراجع جاء على خلفية اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع وسط توقعات بأن تبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على أسعار الفائدة الحالية عند 5.50%، وهو ما أضعف تحركات الدولار بشكل واضح أمام العملات الأخرى.

علاوة على ذلك، لا يزال الدولار الأمريكي متأثرا بتراجع توقعات التضخم الأمريكية في أوائل سبتمبر حيث أصبح المستهلكون في الولايات المتحدة أكثر تفاؤلا بشأن التوقعات الاقتصادية؛ إذ أشارت البيانات الأولية الصادرة عن جامعة متشيغان ييوم الجمعة الماضي إلى ارتفاع مستوى الأسعار بمعدل سنوي قدره 3.1٪ خلال العام المقبل، بانخفاض عن 3.5٪ المتوقعة في أغسطس، وهو ما أثار احتمالات قرب توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيال رفع الفائدة على المدى المتوسط؛ بما أثر سلبا على أداء الدولار.

وفي المرتبة اللاحقة للعملة الخضراء، جاءت خسائر الدولارين الاسترالي والنيوزلندي لتختتم خسار سوق العملات اليوم؛ حيث وصلت خسائر العملات السلعية إلى 0.74% و0.08% على التوالي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى أن ضعف شهية المخاطرة بالأسواق وتراجع معنويات المستثمرين للمخاطرة بجانب بعض التطورات السلبية التي طرأت على اقتصاد الصين قد تسببت في تكبد العملات السلعية خسائرا بتداولات سوق العملات اليوم.

فبالنسبة إلى التطورات الصيني، ألقت شرطة الجمهورية الشعبية القبض على موظفي إدراة الثروات في شركة إيفرجراند –وهي إحدى كبار شركات التطوير العقاري بالجمهورية- وهو ما دفع سهم الشركة للتراجع بشكل حاد ببورصة هونج كونج مع إغلاق الجلسة الآسيوية اليوم.

وقد ساهمت هذه التطورات في إثارة مخاوف الأسواق حيال تفاقم أزمة العقارات في الصين وما له من انعكاسات قوية على تعافي النمو الاقتصادي الصيني في 2023؛ وبالتالي، تراجعت العملات السلعية خلال تداولات سوق العملات الرئيسية اليوم نظرا لأن أستراليا ونيوزيلندا تعتبران من كبار الشركاء التجاريين للصين وبالتبعية يتأثر النمو الاقتصادي للدولتين بمستجدات النشاط الاقتصادي داخل الصين.

كما أضاف مسح المعهد الحكومي NZIER للضغوط الهبوطية التي واجهت الدولار النيولندي على وجه الخصوص؛ إذ كشف المسح عن احتمالية تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي ليسجل 0.4٪ في العام المالي المنتهي بشهر مارس 2024، الأمر الذي أدى لتراجع الدولار النيوزلندي بنهاية المطاف.