وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لليونان

وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لليونان

خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لليونان اليوم الأربعاء عقب الاتفاق الذي توصلت إليه دول منطقة اليورو الأمس باعتماد حصة ثانية من حصص الإنقاذ المالي لليونان وصرحت الوكالة كذلك بارتفاع التوقعات بتعثر آداء اليونان لديونها على الإطار الزمني القريب.


وخفضت الوكالة تصنيفات التعثر في استصدار العملات الأجنبية على المدى الطويل والعملات المحلية إلى المستوى (C) من المستوى (CCC). وكان تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل قد استقر عند المستوى (C). كما أكدت فيتش كذلك على إبقاء سقف التصنيف الائتماني للدولة التي تنتمي إلى منطقة اليورو عند (AAA)، والذي ينطبق على كافة الدول الأعضاء بمنطقة اليورو.


كما صرحت فيتش: "يأتي هذا الخفض في أعقاب بيان مجموعة اليورو بالأمس بشأن دفعة الإنقاذ الثانية الموجهة لليونان بما في ذلك اشتراك القطاع الخاص (مبادرة القطاع الخاص) والإعلان الذي تلاه من جانب السلطات اليونانية بوضع شروط مقايضة سندات حكومية يونانية ".


وافقت الحكومة اليونانية ومستثمرو القطاع الخاص على شروط عرض المقايضة الذي طرحته مبادرة القطاع الخاص اليوناني، بما في ذلك تخفيض اسمي بنسبة 53.5 إلى القيمة الإسمية للسندات الحكومية اليونانية. كما أكدت الدولة على نية الحكومة تقديم أحكام العمل الجماعي لتلك السندات الحكومية اليونانية التي يحكمها القانون اليوناني.


وصرحت وكالة التصنيفات الائتمانية بأنها تنظر إلى أحكام العمل الجماعي باعتبارها تغيرًا سلبيًا ماديًا في شروط وعناصر السندات الحكومية اليونانية في سياق مقايضة للديون. كما أكدت على تقديرها أن عملية المقايضة سوف تكون متعثرة ومفروضة على حملة السندات اليونانية من أرباب القطاع الخاص.


كما صرحت وكالة فيتش : "إن عملية المقايضة، في حالة استكمالها، ربما تتعثر طبقًا لمعاييرها وتبعًا لإعلان أمس ما دفع الوكالة لمراجعة تصنيفات المصدر اليوناني وتصنيفات سندات الدين اليونانية".


هذا، ويشير خفض التصنيف الائتماني إلى أن تعثر اليونان في آداء الدين بات مرجحًا على الإطار الزمني القريب، طبقًا لتصريحات الوكالة. كما صرحت فيتش أيضًا بأن اقتراح خفض عبء اليونان من السندات الحكومية عبر عملية مقايضة لسندات الدين مع دائني القطاع الخاص من شأنه، حال استكماله، أن يشكل تعثرًا في التصنيف.

وأضافت الوكالة أن هذا من شأنه أن يخفض تصنيف التعثر في استصدار العملات بالدولة إلى "تعثر مقيد".


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image