هبوط الجنيه الاسترليني عقب نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية

شهد الجنيه الاسترليني عمليات بيع حادة اليوم عقب نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية التي كشفت على نحو غير متوقع تأييد اثنين من صناع السياسة البريطانيين لمزيد من السياسة التوسعية في برنامج شراء الأصول. عاودت تداولات الزوج (استرليني/ دولار) الضغط على المستوى 1.57، بينما قفز الزوج (يورو/ استرليني) مرورًا بالمستوى 0.84. من ناحية أخرى، يشهد اليورو تراجعًا بشكل عام نتيجة بيانات PMI عن منطقة اليورو التي جاءت محبطة. وشكل كذلك تراجع الأسهم الأوروبية بعض الضغوط على الدولار الأسترالي، ليشهد الزوج (أسترالي/ دولار) تعافيًا ولكنه لا يزال دون المستوى 1.07. في الوقت نفسه، واصل الين تراجعه، مع استقرار تداولات الزوج (دولار/ ين) فوق المستوى النفسي 80.

فيما يتعلق ببريطانيا، كشفت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية اختيار اثنين من أعضاء اللجنة وهما (آدام بوسن وديفيد مايلز) من أصل تسعة أعضاء لمزيد من السياسة التوسعية في شراء الأصول أكثر مما كان مقرر. ورأى من عارضوا الحفاظ على السياسة النقدية الحالية مخاطر زيادة فترة انخفاض الطلب التي يمكن أن تتسبب في هبوط معدل التضخم دون الهدف المحدد له على المدى المتوسط. وتوقعا أيضًا أن يجنب مزيد من التسهيل النقدي بريطانيا مخاطر ارتفاع البطالة. أدت هذه الأنباء إلى زيادة التكهنات بأن يزيد المركزي البريطاني حجم شراء الأصول خلال شهر مايو.

على الصعيد الأوروبي، جاءت بيانات PMI بمنطقة اليورو محبطة بشكل عام خلال شهر فبراير. فقد ارتفع مؤشر PMI التصنيعي الأوروبي ليسجل 49 خلال شهر فبراير، دون التوقعات التي استقرت على 49.4 أي لا يزال دون 50. وهبط مؤشر PMI الخدمي على نحو غير متوقع دون المستوى 50 ليسجل 49.4. وتراجع مؤشر PMI التصنيعي الألماني خلاف التوقعات ليسجل 50.1، وهبط أيضًا مؤشر PMI الخدمي الألماني ليسجل 52.6. بالرغم من ذلك كانت البيانات التصنيعية الفرنسية الأفضل آداءًا، حيث شهد ارتفاعًا لتسجل 50.2، بينما هبط مؤشر PMI الخدمي الفرنسي مسجلًا 50.3. بشكل عام، تجري تداولات اليورو في نطاق محدود نظرًا لافتقار الأسواق إلى اتجاه عقب الموافقة على الاتفاق اليوناني.

في سياق تداولات الين، لا يزال الزوج (دولار/ ين) مستقرًا فوق المستوى 80 مع ضعف الين واسع النطاق. كما ساهم التسهيل النقدي الجديد في ضعف الين الياباني ومن المتوقع أن يواصل الين تراجعه. كان هناك عاملًا آخر في وقت سابق من هذا الأسبوع أدى لعمليات بيع الين وهو تسجيل اليابان عجز تجاري قياسي خلال شهر يناير، ما حفز هبوط الصادرات بشكل بالغ في الصين. في الوقت نفسه، باعتبار اليابان مستورد للنفط وذات اقتصاد قائم على التصدير، فهي تواجه ضغطًا جديدًا نتيجة الارتفاع الأخير لأسعار النفط. فعقب الكارثة الطبيعية التي شهدتها اليابان العام الماضي، يعمل 5 مفاعلات نووية فقط من أصل 54 مفاعل، وهو ما من شأنه زيادة الطلب على استيراد الطاقة. كل ذلك، فضلًا عن ارتفاع أسعار النفط، يمكن أن يزيد الميزان التجاري الياباني سوءًا، حيث يجري التداول على خام غرب تكساس الوسيط فوق المستوى 106 في الوقت الحالي، ويتوقع أن يختبر النطاق 114/115 على المدى القصير وفقًا للزخم الذي يشهده حاليًا والذي يمكن أن يساعد الزوج (دولار/ ين) في الوصول للمستوى 85.

وعن تداولات الفرنك السويسري، يؤكد اختراق الزوج (استرليني/ فرنك) للمستوى 1.4335 استئناف الزوج لهبوطه من المستوى 1.4800. وتقترح التطورات الحالية أن قمة تداولات الزوج على المدى القصير يمكن أن تتكون على الأقل عند المستوى 1.4800 وفقًا للانفراج الهابط على مؤشر MACD على الإطار الزمني اليوم. ويمكن أن يتراجع الزوج لمستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 38.2% لارتفاعه من المستوى 1.1464 إلى المستوى 1.4800 عند المستوى 1.3526. وعن سيناريو الصعود، يشير اختراق مستوى المقاومة 1.4595 إلى تكوين تداولات الزوج قاع على المدى القصير. خلاف ذلك، تظل توقعاتنا هبوطية للزوج.