وكالة فيتش تخفض تصنيف فرنسا الائتماني وتراجع نظرتها المستقبلية للبلاد

خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لجمهورية فرنسا بدرجة واحدة إلى "AA-"، موضحة بأن الجمود السياسي المحتمل والاضطرابات الاجتماعية أصبحت تشكل مخاطر على برامج الإصلاح لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

كما رفعت الوكالة العالمية نظرتها المستقبلية لجمهورية فرنسا من سلبية إلى مستقرة، مفيدة بأن اقتصاد فرنسا ، وهو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، سيتوسع بنسبة 0.8٪ هذا العام، بما يتماشى مع متوسط منطقة اليورو ولكن أقل من توقعات الوكالة للنمو بنسبة 1.1٪ في مراجعتها الأخيرة في نوفمبر.

وأضافت فيتش في هذا الشأن، أن الضغوط الاجتماعية والسياسية التي أظهرتها الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ستعقد جهود ضبط الأوضاع المالية، كما أشارت لنمو نما اقتصاد فرنسا بنسبة 0.2٪ في الربع الأول على الرغم من سلسلة من الإضرابات ضد مشروع قانون المعاشات التقاعدية لحكومة فرنسا ، لكن التضخم ظل مرتفعا بعناد.

وبالنسبة للتضخم في فرنسا ، توقعت فيتش أن تتراجع الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من عام 2023 بسبب التأثيرات الأساسية، وأن يبلغ متوسط التضخم 5.5٪ في عام 2023، قبل أن يتباطأ إلى 2.9٪ في عام 2024، علما بأن التضخم في فرنسا سجل 5.9٪ على أساس سنوي في أبريل مقارنة بالنسبة 5.7٪ المسجلة بشهر مارس.

وأضافت فيتش أن المقاييس المالية في فرنسا أضعف من نظيراتها وتتوقع أن تظل نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه صعودي متواضع، مما يعكس عجزا ماليا كبيرا نسبيا وتقدما طفيفا فقط بشأن ضبط أوضاع المالية العامة.

وردا على خطوة فيتش، قال وزير مالية فرنسا برونو لو مير إن الوكالة العالمية تقلل من شأن الآثار الإيجابية لخطط الحكومة لإصلاح وتعزيز الاقتصاد، وأكد مجددا على التزام فرنسا بخفض ديونها.

عاجل: مؤشر PMI للقطاع التصنيعي في فرنسا بأدنى مستوياته منذ مايو 2020