اليورو يستقر عقب الموافقة على دفعة إنقاذ اليونان

لا يزال اليورو مستقرًا اليوم لضمان اليونان الحصول على دفعة الإنقاذ التي تقدر بـ 130 مليار يورو التي طال انتظارها. وتم التأكيد في مؤتمر صحفي في بروكسل على الاتفاق الذي يقدم ارتياح قصير المدى لليونان ويستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 160% في الوقت الحالي إلى 120% في عام 2020. جاء ذلك عقب محادثات وصلت 13 ساعة بين وزراء مالية منطقة اليورو. شملت الاجراءات الشطب الطوعي لـ 53.5% من القيمة الاسمية للسندات التي يمتلكها القطاع الخاص. ووفقًا لتجهيزات مبادلة الديون، تصل عائدات السندات إلى 2% في عام 2014 وترتفع إلى 3% ما بين 2015- 2020 ثم تصل إلى 4.3% بعد ذلك. يعتزم البنك المركزي الأوروبي إعادة أرباح السندات اليونانية البالغ قيمتها 12 مليار يورو المشتراه من خلال برنامج شراء السندات إلى الحكومات الوطنية ليكون ذلك تدخلًا غير مباشر.

كانت ردة فعل الأسواق على الأنباء الورادة من اليونان طفيفة. يستقر اليورو مقابل العملات الرئيسة ولكن ليس هناك عمليات شراء جديدة عقب الأنباء. وتظل تداولات الزوج (يورو/ دولار) محدودة دون مستوى المقاومة قصير المدى 1.3321 حتى الآن، بالرغم من أن تداولات الزوج (يورو/ ين) واصلت ارتفاعها وصولًا للمستوى 105.96. ولا تزال تداولات الدولار في نطاق معين مقابل عملات السلع والاسترليني. تشهد الأسهم الآسيوية تراجعًا طفيفًا بينما تظل تداولات السلع تجري في نطاق ضيق.

أصد البنك الاحتياطي الأسترالي نتائج اجتماعه في فبراير، موضحًا أسباب قراره للإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 4.25%، بدلًا من خفضها بواقع 25 نقطة وفق توقعات السوق. تبدو البنوك المركزية راضية عن تطورات الاقتصاد المحلي بالرغم من أن ذلك يمكن أن يكون متأثرًا بأزمة ديون منطقة اليورو السيادية. كما يتضح أن البنك المركزي لن يكون له دورًا رئيسيًا على مدار الأشهر المقبلة، ولكننا لا نزال نتوقع أن يكون هناك خفض لمعدل الفائدة في وقت لاحق من هذا العام خاصة إذا واصل الدولار الأسترالي ارتفاعه الأخير. وهناك العديد في البنك الاحتياطي الأسترالي يشعرون برضى عن الموقف النقدي الحالي خاصة في ظل اقتراب النمو.

على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع النشاط الاقتصادي الياباني بنسبة 1.3% على أساس شهري في ديسمبر. ولا تزال الأنظار تتجه صوب مبيعات التجزئة الكندية المتوقع أن تهبط بنسبة 0.2% على أساس شهري وأن ترتفع المبيعات باستثناء مبيعات السيارات بنسبة 0.2%. كما ينتظر إصدار كندا كذلك لمبيعات الجملة، وأخيرًا ستتضح ثقة المستهلك الأوروبية.