استمرار المفاوضات بشأن إنقاذ اليونان ماليًا

استمرار المفاوضات بشأن إنقاذ اليونان ماليًا

أبدى المستثمرون تفاؤلا حذرًا بشأن توصل مسئولين أوروبيين اليوم الاثنين إلى حل الخلافات المتعلقة بحصة الإنقاذ المالي الثانية لليونان التي طال تأخرها، على الرغم من تحذير اقتصاديين من أن الصفقة قد تستمر بشأن اليونان أو أزمة الدين الأوروبية.


كان من المقرر أن يجتمع ، في وقت متأخر من اليوم الاثنين، وزراء مالية من سبع عشرة دولة أوروبية ضمن دول منطقة اليورو وغيرهم من المسئولين الأوروبيين في بروكسل. تهدف الحصة الثانية من الإنقاذ المالي المقدرة بـ 130 مليار يورو (172 مليار دولار) - المقررة في عامين - وشطب أرباب القطاع الخاص لديون حكومية بهدف إسقاط سندات حكومية بقيمة 100 مليار يورو.


ومن دون حصة الإنقاذ المالي، من المتوقع أن تتعثر اليونان في آداء ديون بقيمة 14.5 مليار يورو مستحقة في العشرين من مارس.


وفي خطاب له أمام صحافيين في بروكسل قبيل الاجتماع، صرح وزير مالية اليونان "إيفانجيلوس فينيزيلوس" بأنه يتوقع اعتماد وزراء مالية دول منطقة اليورو، في وقت متأخر من اليوم، الحصة الثانية من حصص الإنقاذ المالي الموجهة لليونان في إنهاء لحالة عدم التيقن التي طالت .. ولم يفد أي من الاقتصاد اليوناني ولا أي اقتصاد في دول منطقة اليورو."


غير أن الاقتصاديين قد وافقوا على أنه حتى مع المساعدة، فإن اليونان سوف تصارع لخفض ديونها لمستوى مستديم في السنوات المقبلة، طبقًا لـ ميكالا ماركوسن، رئيس قسم الاقتصاديين العالميين لدى سوسيتيه جنرال.


وصرح: "ثمة خطورة لا يمكن تجاهلها بأنه في غضون مواسم قليلة، سوف تجد اللجنة الثلاثية أن اليونان تتخلف من جديد في التوصل إلى أهدافها".


هدف اللجنة الثلاثية


تهدف كل من اللجنة الثلاثية المكونة من مقرضين دوليين - الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي - إلى خفض الدين العام اليوناني إلى 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مطلع العام 2020، بالتراجع من حوالي 160 بالمئة في 2011.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image