تراجع الدولار لارتفاع شهية المخاطرة عقب التسهيل النقدي الصيني

تراجع الدولار على نحو واسع النطاق حيث تشهد تداولات بداية الأسبوع ارتفاع شهية المخاطرة تأثرًا بقرار الصين بشأن التسهيل النقدي. بالرغم من ذلك، فإن خسائر الدولار محدودة إلى حد كبير حيث لا تزال تداولات الزوج (يورو/ دولار) دون مستوى المقاومة 1.3321، وتداولات الزوج (استرليني/ دولار) دون مستوى المقاومة 1.5928، وتداولات الزوج (دولار/ فرنك) فوق مستوى الدعم 0.9098. ولا تزال تداولات الزوج (أسترالي/ دولار) تجري دون أعلى مستوياته مؤخرًا عند المستوى 1.0844، بالرغم من أن تداولات الزوج (دولار/ كندي) كسرت مستوى الدعم 0.9926 نظرًا لمواصلة النفط الخام ارتفاعه الأخير. والتداولات تشهد حالة من الهدوء مع العطلة الأمريكية ولترقب اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في بروكسل لمناقشة مسألة اليونان.

وعلى الصعيد الصيني، يصبح خفض بنك الصين الشعبي معدل متطلبات الاحتياطي بواقع 50 نقطة ساريًا بداية من يوم 24 فبراير. جاء هذا الخفض من 21% إلى 20.5%. وهو الخفض الثاني خلال شهرين بعد قرار البنك بأن يصل معدل متطلبات الاحتياطي لنسبة 21.5% في شهر يونيو الماضي عندما وصل مؤشر أسعار المستهلكين لأعلى مستوياته خلال ثلاثة أعوام عند 5.5% خلال شهر مايو. قفز مؤشر أسعار المستهلكين على نحو غير متوقع في شهر يناير بنسبة 4.5% على أساس سنوي. ولكن يبدو أن الصين أكثر قلقًا لتراجع النمو العالمي والطلب المحلي الذي عكسته بيانات التجارة الضعيفة في شهر يناير. كما يبدو خفض معدل الاحتياطي إيجابيًا لشهية مخاطرة الأسواق، حيث خصصت الصين 400 مليار يوان صيني لترتفع عن نسبة السيولة السابقة التي بلغت 60 مليار دولار. ويتوقع الاقتصاديون أن تواصل الصين استخدام معدل الاحتياطي كوسيلة أولى للتسهيل النقدي ومعدل الفائدة كوسيلة ثانية. ويتوقع أن يتم خفض معدل الاحتياطي ما لا يقل عن 50 نقطة هذا العام، مع القيام بذلك ما بين ثلاث مرات أو أكثر.

وعلى الجانب الأوروبي، يجتمع وزراء المالية اليوم في بروكسل مع رئيس الوزراء اليوناني بابانديموس لمناقشة دفعة إنقاذ اليونان التي تبلغ 130 مليار يورو. وكشفت تقارير صحفية أن وزير المالية الألماني شويبلة لا يزال ترادوده شكوك بشأن قدرة اليونان على تنفيذ تدابير التقشف. بالرغم من ذلك تثق الأسواق من التوصل لاتفاق، وتأمل أن يتم تأكيد التفاصيل بشأن إدراج القطاع الخاص ودور البنك المركزي خلال اجتماع اليوم.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير المالية الياباني جون ازومي أن بلاده والصين سوف يستجيبان لأي طلبات تمويل من قبل صندوق النقد الدولي الذي يستهدف زيادة المبالغ المخصصة لمساعدة حل أزمة ديون منطقة اليورو إلى 600 مليار دولار أمريكي. كما أعلنا كل من اليابان والصين أن "الدول الأوروبية يتعين عليها بذل مزيد من الجهود". وهو ما من شأنه تحفيز شهية المخاطرة لدى الأسواق خاصة بعد تعهد رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو ومحافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان الأسبوع الماضي أن الصين يمكن أن تزيد استثماراتها بمنطقة اليورو.