خلافات في منطقة اليورو حول اتفاق مبادلة الديون اليوناني

في ظل تسابق اليونان لتفعيل تدابير التقشف المؤلمة بالإضافة إلى الإصلاحات الإقتصادية وخفض الموازنة، يحاول الأعضاء الأخرون في منطقة اليورو التأكد من قابلية اليونان في التحكم غي الديون لديها عقب أن تتلقى حزمة أخرى من المساعدات.

وقد أعطى القادة باليونان الأولوية القصوى لخفض الديون من 160% إلى 120% بحلول عام 2020 وهو سقف الديون المحدد من قبل منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، جاء ذلك عقب أن وافق قادة منطقة اليورو على تقديم حزمة مساعدات أخرى لليونان بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) خلال شهر اكتوبر الماضي.

ولكن منذ ذلك الحين استمر الوضع الاقتصادي في اليوناني في التدهور. هذا وقد أشارت القراءات الصادرة اليوم الثلاثاء إلى أن معدلات النمو بالبلاد قد تراجعت خلال الربع الأخير من العام بواقع 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أكبر معدل من التراجع بعد أربعة أعوام من الركود.

وفي وقت متأخر من الشهر الماضي، قدر الباحثين في شؤون الديون اليونانية جميع الأمور المحتملة، فعلى سبيل المثال، إذا استطاعت اليونان الحصول على مزيدًا من حزم الإنقاذ البالغة 130 مليار يورو بالإضافة إلى موافقة مقرضي القطاع الخاص على إلغاء 100 مليار يورو من الديون، فسوف تظل اليونان أعلى سقف الديون المحدد من قبل منطقة اليورو في عام 2020 بواقع 15 مليار يورو.

هذا، وتعد الطريقة المثلى للوصول إلى النسبة المستهدفة البالغة 120% من خلال البنك المركزي الأوروبي، والتي تقدر حيازته من الديون اليونانية بواقع 55 مليار يورو من السندات، حيث من الممكن أن يشارك البنك المركزي في خفض الديون اليونانية من خلال المكاسب المحققة على السندات اليونانية. جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد قام بشراء السندات اليونانية بقيمة سوقية منخفضة للغاية بإجمالي بلغ 40 مليار يورو ومن أجل أن يعوض البنك الخسائر الناجمة، فسيقوم البنك بحيازة السندات اعدة سنوات من أجل رفع القيمة على مدار السنوات القادمة.

هذا وقد رفض البنك الانضمام إلى المقرضون من القطاع الخاص في خفض ديون اليونان، ولكن أعلن في الوقت نفسه تمرير الأرباح من حيازاته من السندات إلى الدول الأعضاء من أجل أن بستخدموا المكاسب بالشكل الذين يفضلونه.

وقال بنوي كور أحد المسؤولين لدى البنك المركزي الاوروبي في لقاء ضخصي مع جريدة ليبيراسيون الفرنسية: "‘ذا سجلت حيازات البنك من السندات مكاسب أو أرباح، فسوف يتم توزيع الأرباح على الحكومات الأوروبية".

وأضاف كور في تعليقاته مرددًا نفس تعليقات ماريو دراجي محافظ المركزي الأوروبي: "من الممكن استخدام تلك الأرباح من في دعم اليونان في قضية الديون".

هذا ولا زال هناك بعض العقبات، حيث قال أحد المسؤولين الأوروبيين أن مفاوضات اليونان مع المقرضين الأوروبيين من أجل رفع قيمة الديون المخفضة إلى 30 مليار يورو (40 مليار دولار) من المرجح أن تفشل.

وتأمل اليونان في التوصل مع المقرضين بالقطاع الخاص إلى اتفاق بموجبه يتم خفض الديون اليونانية، ليتخلى المقرضين عن 70% من قيمة الديون المتثلة في السندات.

وكنوع من أنواع التشجيع، تلقى المستثمرون وعدًا برد نسبة 15% من قيمة السندات على الفور إذا وافقوا على العرض المقدم. وقال المسؤولون الأوروبيون أن هدفهم هو التوصل إلى اتفاق تطوعي يحدث ضررًا أقل على صعيد أسواق السندات والتي تستخدمها بعض الدول من أجل تحقيق الأرباح.

هذا وأضاف المسؤولون الأوروبيون اليوم الثلاثاء أن دول مثل فرنسا وهولندا وفنلندا قد اقترحوا خفضًا في قيمة الديون من أجل تقليص الفجوة بين الديون وبين حزم الإنقاذ المقدمة إلى اليونان.

وعلى الرغم من ذلك، شكك المسؤول في إمكانية نجاح الاقتراح المقدم، مشيرًا إلى أن التغيير في اتفاق الديون من الممكن أن يؤثر على عملية تبادل الديون برمتها.