عودة الأموال الساخنة إلى مصر بعد التعويم.. انفراجة مؤقتة للجنيه قبل هبوط أكبر؟

في علامة على بدء عودة الأموال الساخنة إلى السوق المصرية، وبدء جني ثمار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أظهرت بيانات البنك المركزي حدوث طفرة في مبيعات أذون الخزانة في عطاءات أعلنت نتيجتها مساء أمس الخميس.

ومع ذلك، استبعد صندوق النقد الدولي انحسار التضخم في مصر قريبًا، وقال إنه لن يبلغ ذروته قبل عامين من الآن، متوقعًا تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024 – 2025.

فيما أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الجمعة، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية 23.3 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من 2022.

عودة الأموال الساخنة

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، مساء أمس الخميس، حدوث طفرة في مبيعات أذون الخزانة في عطاءات أعلنت نتيجتها أمس.

ووفق متعاملين في السوق فإن من بين المكتتبين في الأذون المصرية صناديق استثمار عالمية ومستثمرين عربا وأجانب، وهو ما اعتبرته المصادر بداية لعودة الأموال الساخنة إلى مصر عقب زيادة سعر الفائدة على الجنيه وتحرير العملة.

وقال البنك المركزي المصري إن مبيعات أذون الخزانة لأجل 364 يوما ارتفعت إلى 30.40 مليار جنيه من 3.75 مليارات الأسبوع الماضي، وإن مبيعات أذون الخزانة لأجل 182 يوما قفزت إلى 51.85 مليار جنيه من 2.62 مليار الأسبوع الماضي.

وطلب المتقدمون للعطاءين عائداً وصل في أجل 364 يوماً إلى 24.99%، وفي أجل 182 يوماً إلى 24%، إلا أن البنك قبل العطاءات التي لم يتجاوز العائد المطلوب عليها 21.80% في الأولى، و21.30% في الأخيرة، بارتفاع أكثر من 1% مقارنة بالعوائد المتوفرة في السوق الثانوية في آخر تعاملات اليوم السابق، الأربعاء.

تدفقات دولارية قوية؟

في تقرير حديث صدر مساء الأربعاء، قال "سيتي بنك" إن تعاملات البنوك شهدت في هذا اليوم طفرة، مسجلة ما قيمته 831 مليون دولار، "كان الجزء الأكبر منها مبيعات دولارية بواسطة بنكي الحكومة، البنك الأهلي وبنك مصر".

وأشار البنك إلى أن إجمالي قيمة التعاملات منذ بدء عملية التعويم الأخير، التي سماها "عملية ضبط السعر"، بلغ نحو 1.5 مليار دولار، في إشارة إلى ضخامة تعاملات اليوم.

"هذا الحجم من التعاملات يعني أن كميات كبيرة من الطلبات المعلقة تم التعامل معها، وهو ما يتوقع أن يخفض الطلب على الدولار خلال الفترة القادمة، مؤذناً ببدء عملية التخلي عن الدولار في السوق المصرية".

وتوقع البنك الأميركي، الذي كان لسنوات أهم موردي الاستثمارات الأجنبية لسوق أوراق الدين المصرية، عودة الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين بالعملة المصرية، مقدراً وصول 6 مليارات دولار قبل نهاية يونيو القادم.

هل يستقر الجنيه الأسبوع المقبل أم يهوى من جديد؟

قالت ياسمين غزي المحللة الاقتصادية الأولى في "إس أند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" بلندن، إن مصر تواجه عددًا من التحديات بينها التضخم، الفجوة التمويلية، التزام مصر بسياسة سعر صرف مرن، وتعهد الحكومة بتخفيض دورها في الاقتصاد.

وتوقعت مقابلة مع تلفزيون "الشرق بلومبرج"، حدوث المزيد من الخفض لسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبرر ارتفاع عقود مخاطر الائتمان.

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن السوق ما زالت تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار حتى الآن، على الرغم من وجود تدفقات دولارية خلال الفترة المقبلة، أولها ما يتعلق بالشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي، مرجحاً أن يصل إجمالي التمويلات إلى 2 مليار دولار.

"ما يحدث من ارتفاع في سعر الدولار خلال الوقت الحالي ليس تعويما خامسا، لكن استكمالا للتعويم الرابع الذي حدث خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي".

وأضاف جنينة: أن ما يحدث في سعر صرف الدولار في الوقت الحالي، ما هو إلا سعر صرف مرن حقيقي يخضع لآليات العرض والطلب. متوقعًا: أن يستمر سعر صرف الدولار في الارتفاع خلال الأسابيع القادمة ليستقر بين 28 و30 جنيها، لكن مع بدء وصول التدفقات الدولارية سيتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

مؤتمر صندوق النقد

كشف صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس الثلاثاء، في واشنطن عن تفاصيل برنامج القرض المصري، والذي يتضمن التزام البنك المركزي المصري بالسماح بسعر الصرف مرن يعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، وتجنب إعادة تراكم الاختلالات ودعم القدرة التنافسية، مع التوقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات الدولية.

ووفق التقرير فإنه من حق البنك المركزي التدخل في سوق العملات الأجنبية إذا لزم الأمر، وسيتم توجيه التدخلات من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، للحد من تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ومع ظهور ضغوط سيطبق البنك المركزي بشكل صارم قيودًا على صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لدى البنوك التجارية، دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود وفقًا للوائح.

وأوضح أن “المركزي” سيتخلى عن خطط الإقراض المدعوم، كي يتمكن من ربط أسعار الإقراض بسعر الفائدة، وفي سبيل ذلك أصدر البنك المركزي تعميمًا بوقف مبادرة الإقراض المدعوم لقطاعات الصناعة، والتشييد، والزراعة.

ارتفاع الصادرات

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بارتفاع قيمة الصادرات المصرية 23.3 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من 2022.

وقال الجهاز في بيان إن الصادرات المصرية سجلت 42.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر من 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 8.1 مليار دولار.

وجاءت صادرات الغاز الطبيعي المسال في صدارة السلع التي صدرتها مصر خلال تلك الفترة، بقيمة بلغت 7.9 مليار دولار، تلتها صادرات الأسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار ومنتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار.