فشل استدامة شهية المخاطرة عقب بيان البنك المركزي الأوروبي

قام البنك المركزي الأوروبي اليوم بالبدأ في برنامج إعادة التمويل طويلة المدى بقيمة 489.19 مليار يورو على مدار ثلاثة سنوات، وهي قيمة اكبر من توقعات الأسواق البالغة 300 مليار يورو. جدير بالذكر أن التمويلات موجهة لـ523 بنك أوروبي بقيمة تعدل الأكبر بالنسبة لعميلة تمويل واحدة، حتى بالمقارنة مع العملية السابقة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي في يونيو من عام 2009 بقيمة 442 مليار يورو. وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يتم دعم 72 بنك أوروربي بتمويلات بلغت قيمتها 29.4 مليار يورو على مدار ثلاثة أشهر. وبشكل عام، من الواضح ان العمليات قد قامت بدعم القطاع المالي بسيولة جيدة ومن المفترض أن تؤدي تلك العمليات إلى تراجع التوتر على صعيد الأسواق. وعلى الرغم من ذلك، هناك من ينتقد البنك المركزي المركزي الاوروبي في أسلوبه في التعامل مع أزمة الديون حيث يعتقد أن البنك يتعامل فقط مع أعراض الأزمة وليس الأزمة في حد ذاتها. ومع ذلك، جاء رد فعل اليورو إيجابيًا بينما ارتفعت العقود الآجلة لأسواق الأسهم الأوروبية.

وعلى الرغم من ذلك، قلص اليورو من بعض من مكاسبه السابقة عقب صدور البيانات الإيطالية التي أشارت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بواقع 0.2% على اساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام وعلى عكس التوقعات التي أشارت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.1% فحسب على أساس ربع سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، يعد ذلك التراجع هو الاول من نوعه منذ التراجع المسجل خلال الربع الرابع من عام 2009. ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد الإيطالي إلى حالة الركود مرة اخرى حيث لا زالت التطلاعات الاقتصادية متراجعة، حيث من المتوقع أن يستمر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الحالي. وبحلول يوم غد، سوف يواجه رئيس الوزراء الإيطالي التصويت على حزمة الإنقاذ المقدمة لإيطاليا المقدرة بـ30 مليار يورو بالإضافة إلى التصويت على الموازنة الجديدة لعام 2013، حيث من المتوقع ان تساهم حزمة التقشف الجديدة في تعميق الانكماش في بداية الأمر. جدير باالذكر أن العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأمريكية قد تراجعت اليوم في بداية فترة التداول الأمريكية.

وعلى صعيد بنك إنجلترا، فقد أشارت نتائج اجتماع بنك إنجلترا إلى أن التصويت على السياسة النقدية قد نتجت إلى تصويت بالإجماع على الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند نسبة 0.5% بالإضافة إلى الإبقاء على برنامج شراء الأصول بنفس القيمة السابقة البالغة 275 مليار جنيه إسترليني. وبينما يعتقد أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا أن الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية لا تدعوا إلى تسهيلات نقدية جديدة، إلا أنه هناك اختلاف حول تأثير تقرير التضخم لشهر نوفمبر. وبينما يرى البعض أن توسيع برنامج شراء الأصول أمر لابد منه، يرى البعض الآخر معدلات التضخم الحالية تبدو مناسبة على المدى المتوسط.

وعلى الصعيد الياباني، فقد أبقى بنك اليابان اليوم على معدلات الفائدة دون تغيير عند المستوى 0.1% كما كان متوقعًا على نحو كبير. وبالإضافة إلى ذلك، تجنب البنك القيام باتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة. ومع ذلك، أبقى بنك اليابان على تقييمه الهابط بالنسبة للاقتصاد الياباني حيث أشار البنك أن معدلات الصادرات لازالت متراجعة بينما لازال معدلات الإنتاج مستقرة بالإضافة إلى النمو البطئ للثقة الاقتصادية. وتوقع البنك أن يتعافى الاقتصاد المحلي على نحو معقول في ظل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الدول الأخرى، نظرًا للنمو الحالي في معدلات التصدير من الدول ذات الاقتصاديات النامية بالإضافة إلى الاقتصاديات المعتمدة على السلع.