الأسهم الأوروبية تقلص من مكاسبها عقب نتائج عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل

بعد أن أغلق أسواق الأسهم الآسيوية على مكاسب، ارتفعت المؤشرات قبل برنامج القروض التابع لبنك المركزي الأوروبيّ والمعروف باسم برنامج إعادة التمويل طويلة الأجل، وهي عملية تمويل لأجل ثلاث سنوات للمقرضين داخل منطقة اليورو. وقد جاءت النتائج أكبر من التوقعات حيث يقدر حجم تمويل البنْك المركزي الأوروبيّ بما يوازي 489 مليار يورو.

وعلى الرغم من أن ذلك يعني ضخ مزيد من السيولة لتمويل الاقتصاد الأوروبي، إلّا أن المؤشرات الأوروبية قد دخلت بعد فترة وجيزة في حركة تصحيحية من توقعات كانت تشير إلى ارتفاعها. فعلى صعيد المؤشرات الأوروبية، يشهد مؤشر Stoxx Europe 600 ارتفاعًا بنسبة 0.18% ، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر 40 CAC الفرنسي بنسبة 0.22%، كما سجّل مؤشر DAX الألماني مكاسب بلغت نسبتها 0.25%، وذلك مع ارتفاع مؤشر FTSE 100 البريطاني أيضا بنسبة 0.07%.

وعلى الصعيد الأمريكي، تشهد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية انتعاشًا أيضًا مثلها مثل المؤشرات الأوروبية، مسجلّة تحرّكًا مفاجئًا عقب الأنباء الواردة عن البنْك المركزي الأوروبيّ، إلّا أنها شهدت تداولات على ارتفاع. وقد سجّلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندارد أند بورز 500 صعودًا بلغت نسيبته 0.29%، في الوقت الذي حققت فيه العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ارتفاعًا بلغت نسبته 0.29%، كما صعد مؤشّر داو جونز الصناعيّ بنسبة 0.35%.

أمّا على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد صدر مؤشر موافقات الرهن العقاري الأمريكي، مسجلًا تراجعًا بلغ -2.6% خلا الأسبوع الماضي المنتهي في السادس عشر من ديسمبر الجاري، في الوقت الذي سجّلت فيه قراءة المؤشر خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بلغ 4.1%.

ومن المفترض أن تصدر بيانات مؤشر مبيعات المنازل القائمة الأمريكي قبل انطلاق الفترة الأمريكيّة، بالإضافة إلى مؤشر مخزونات النفط الخام. كما من المفترض أن تصدر المفوصية الأوروبية بيانات مؤشر ثقة المستهلك داخل الاتحاد النقدي الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، وانتقالًا إلى أسواق السلع، فقد شهد كل الذهب والنفط تسليم فبراير ارتفاعًا بلغت نسبته 0.54% و3.40% على الترتيب.
هذا في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست من العملات الرئيسة، إلى -0.09% حيث ارتفعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين خلال الأيام الأخيرة الماضية.