فشل وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى مستوى التمويلات المستهدف

وافق وزؤاء المالية لدول الاتحاد الأوروبي على رفع موارد صندوق النقد الدولي بواقع 150 مليار يورو عقب المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة ساعات يوم أمس. هذا وجاء في البيان المشترك الصادر يوم أمس أن التمويل من الممكن أن يتم تقديمه من خلال التمويلات الثنائية إلى حساب الموارد العامة لدى صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن تكو ألماني أكبر المشاركين في التمويل المقدم بمشاركة بلغت 41.4 مليار يورو بينما من المقرر أن تساهم فرنيا بـ31.4 مليار يورو، بينما ستشارك إيطاليا وإسبانيا بـ 23.5 مليار يورو و14.9 مليار يورو على التوالي، وليس من المشترط على الدول التي تتلقى المساعدات من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق التقدج الدولي المشاركة بتمويلات من جانبها وهم اليونان وأيرلندا والبرتغال. جدير بالذكر أن التشيك والدنمارك وبولندا والسويد قد وافقوا أيضًا على التقدم بالتمويلات. وعلى الرغم من ذلك، قررت المملكة المتحدة ألا تتقدم بالتزام تجاه الاتحاد الأوروبية وتحديدًا في تلك النقطة، حيث قالت أنها سوف تعلن عن الأسلوب المناسب لديها للمشاركة في بداية عام 2012 في إطار مجموعة العشرين، ولهذا سوف يفشل الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى التمويلات المستهدفة المقدرة بـ200 مليار يورو. وفي الوقت الحالي تستهدف دول الاتحاد الأوروبي التحول إلى المرحلة الثانية من الخطة ألا وهي التصويت عليها في برلمانات الدول التي تقدم التمويل.

وعلى صعيد اجتماع البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم أمس، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي دراجي أنه ليس لديه أي تشككات حول قوة اليورو وأن استخدام اليورو كعملة موحدة أمر لا رجعة فيه. وعلى الرغم من ذلك، أبدى دراجي قلقه من الضغوط التي سوف تتعرض لها أسواق السندات الذي وصفها بالصعبة بل من المحتمل ألا يكون لها مثيل من قبل. وقد حذر أيضًا أن التوترات الحالية الدائرة في الأسواق المالية مستمرة في تأثيرها السلبي على معدلات النمو الاقتصادية بالإضافة إلى الدور الجوهري التي تلعبه في التأثير التطلعات الاقتصادية. وقد تعهد دراجي بأن يضمن توازن التمويلات المقدمة إلى البنوك بالإضافة إلى الاستمرار في إطالة مواعيد استحقاق الديون.