المتداولون يلجأون للدولار كعملة ملاذ آمن عقب وفاة كيم يونج إيل

ارتفع الدولار الأمريكي في ظل بعد وفاة الرئيس الكوري الشمالي كيم يونج إيل خلال بداية الأسبوع الحالي. ومن المحتمل أن ترتفع وتيرة التوتر الجيوسياسي في شرق آسيا وخاصة في شبه الجزيرة الكورية. وقد أدت عمليات العزوف عن المخاطرة إلى تراجع الأسهم الآسيوية نظرًا للأحداث السالفة الذكر. وفي الوقت الحالي يبدو أن المستثمرون متشككون حيال المدة الزمنية التي من الممكن أن يقضيها كيم يونج أن (إبن كيم يونج إيل) في السلطة، بالإضافة إلى احتمال فرار االكثير من اللاجئين الكويين الشماليين إلى كوريا الجنوبية واليابان وحتمالية حدوث إعادة توحيد للبلدين، الأمر الذي من المحتمل أن يحدث الكثير من الإضطررابات في المنطقة. ومن المقرر اليوم أن يعقد رئيس الوزراء الياباني اليوم اجتماعًا طارئًا. جدير بالذكر أن اليابان قد شكلت فريقًا لبحث الأزمة الحالية والتحقق من وفاة كيم يونج إيل من أجل توقع ردود الأفعال المحتملة والمترتبة على ذلك الحدث.

واستمر اليورو في التراجع عقب التراجع الشديد الذي سجله اليورو خلال الأسبوع الماضي. جدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد قامت بوضع فرنسا على قائمة المراقبة تمهيدًا لخفضها إلى المستوى السالب على الرغم من التأكيد السابق على التصنيف الائتماني الحالي لفرنسا البالغ AAA، وقد حذرت فيتش أيضًا من أنها من المتوقع أن تقوم بخفض التصنيف الائتماني لكل ٍ من بلجيكا وإسبانيا وسلوفينيا وإيطاليا وأيرلندا وقبرص. وفي الوقت نفس، قامت موديز بخفض التصنيف الائتماني لبجيكا بواقع نقطتين إلى المستوى Aa3 مع وضعها قيد المراقبة تمهيدًا لمزيدًا من الخفض يوم الجمعة الماضي نظرًا لاتفاع المسؤوليات على بنك ديكسيا بالإضافة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد الأمر الذي يرفع من تكاليف الاقتراض حيث تحدق مخاطر الديون بالبلاد في الوقت الحالي.

ومن المقرر اليوم أن يعقد وزراء المالية لدى منطقة اليورو اليوم مؤتمر هاتفي من أجل توجيه 200 مليار يورو أخرى من القروض من خلال صندوق النقد الاوروبي. جدير بالذكر أن القروض المقدمة سوف تشمل 150 مليار يورو مقدمة من الدول الأعضاء بمنطقة اليورو بالإضافة إلى 50 مليار يورو أخرى مقدمة من الدول الغير عاملة بعملة اليورو. وسوف يتم طلب 30.9 مليار يورو من المملكة المتحدة لتكون أكبر ثاني مساهم بعد ألمانيا وفي نفس مستوى فرنسا من حيث المساهمة.

وقد أشارت البيانات الصادرة عن البنك الشعبي المركزي الصيني إلى استمرار تدفقات رؤوس الأموال خلال شهر نوفمبر حيث قام البنك المركزي والمؤسسات المالية ببيع ما قيمته 4.4 مليار دولار من العملات الأجنبية. جدير بالذكر أن إجمالي احتياطي العملات الأجنبية لدى الصين قد بلغ 4 تريليون دولار، حيث يعد التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الصيني خلال شهر نوفمبر ومن قبله شهر أكتوبر هي سلسلة التراجع الأولى على مدار العقد السابق، حيث من المتوقع أن تستمر عمليات تدفق الاحتياطي الأجنبي خارج الأراضي الصينية وفقًا لخبراء الاقتصاد خلال عام 2012 بالإضافة إلى التوقعات التي تشير إلى تراجع اليوان على المدى القصير.

وعلى صعيد البيانات، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين النيوزيلندي إلى 101.3 خلال الربع الرابع من العام، بينما تراجع مؤشر NBNZ إلى 16.9 خلال شهر نوفمبر. وقد تراجع مؤشر أسعار المنازل الصادر عن رايت موف بواقع 7% على أساس شهري خلال ديسمبر. ومن المقرر اليوم صدور البيانات التالية، أولًا مؤشر الحساب الجاري لمنطقة اليورو ثم مؤشر مبيعات الجملة الكندية ثم مؤشر NAHB لسوق الإسكان.