الدولار يتراجع على نحو طفيف مع انحسار العزوف عن المخاطرة

تراجع الدولار الأمريكي على نحو طفيف اليوم نظرًا لانحسار حالة العزوف عن المخاطرة إثر بيانات قوية بالولايات المتحدة خلال تعاملات الليلة. وشهدت الأسهم الأسيوية ارتفاعًا عامًا عقب تعافٍ طفيف شهده مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 45 نقطة. وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني بعض البنوك الكبرى على مستوى العالم بفعل تزايد التحديات بالأسواق المالية ولكن تم تجاهل تلك الأنباء. كانت وكالة فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني لبنك باركليز، وكريدي سويس بواقع درجتين إلى A، في حين خفضت الوكالة بنك أوف أميركيا، و بي إن بي باريبا، وسيتي جروب، و دوتش بانك، و جولدمان ساكس بواقع درجة واحدة. وعاد زوج (اليورو/ دولار) فوق المستوى النفسي 1.3 مرة أخرى، ومن المحتمل أن يتحرك عرضيًا فوق الانخفاض الأخير عند 1.2946 لفترة وجيزة.

من جانبها، حذرت مدير صندوق النقد الدولي، كريسستين لاجارد، من أن الأزمة الأوروبية لا يمكن أن تحلها أوروبا وحدها، حيث حثت كل الدول كل الهيئات تقديم الدعم. وقالت أن الاقتصاد الأمريكي يمكن يتعرض لخطر الوقوع في الكساد العظيم الذي ضرب العالم في الثلاثينيات إذا لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأزمة. وأضافت لاجارد أن الإجراءات المتخذة لا بد وأن تستهدف لب الأزمة في الوقت الحالي، مثل الدول الأوروبية، ولا سيما دول منطقة اليورو. أثناء ذلك، قالت لاجارد إن الدعم الدولي لا بد وأن يتم من خلال صندوق النقد الدولي " حيث سينظم المسؤوليات المالية، والتضامن المالي وعنصر تقاسم الخطر المتوقعة حول العالم إلى حد كبير".

على صعيد آخر، صرح دودلي، محافظ الفيدرالي بولاية نيويورك، في شهادته التي أدلى بها أمام الكونجرس أن عمليات مقايضة السيولة بالدولار بالتنسيق مع بنوك مركزية رئيسة أخرى تحمي الاقتصاد الأمريكي من عمليات بيع أصول الدولار الكبرى. وحذر من أنه " إذا ما ضعفت تمويلات الدولار على نحو كبير، فسوف يستلزم ذلك بيع جبري لأصول الدولار من قبل تلك البنوك، وهو ما يمكن أن يعصف بسوق الدولار والتأثير السلبي على قطاع الأعمال الأمريكي، والوظائف والمستهلكين. ونوّه دودلي إلى أن البنوك الأمريكية تتشابك بقوة مع النظام المصرفي الأوروبي وإذا ما تفاقمت الأزمة الأوروبية، فسوف يتسبب ذلك في مزيد من الضغوط على مخزونات السيولة ورؤوس أموال البنوك بالولايات المتحدة.

هذا ومن المنتظر أن تتجه الأنظار اليوم نحو إيطاليا حيث سيواجه رئيس الوزراء الإيطالي، مونتي، تصويتًا لمنح الثقة لحكومته في خطوة من شأنها التصديق على مزيد من الإجراءات التقشفية التي تقدر بحوالي 33 مليار يورو. وحازت حكومة التكنوقراط على أغلبية ساحقة في كلا مجلسي البرلمان وسوف يتم تمرير تلك الإجراءات بسهولة اليوم بمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يتراجع الفائض في الميزان التجاري بمنطقة اليورو إلى 1.3 مليار يورو خلال شهر أكتوبر. كما يتوقع أن ترتفع حجم المعاملات بالأوراق المالية الأجنبية الكندية إلى 8.23 مليار دولار كندي خلال أكتوبر. وبالولايات المتحدة، من المنتظر أن ينصب التركيز على بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين وقراءة المؤشر بقيمته الأساسية وتتوقع الأسواق عدم تغير القراءتين السنويتين للمؤشرين عند 3.5% و 2.1% على التوالي.