ارتفاع اليورو مرهون بنتائج مبيعات التجزئة الأمريكية

حركة السعر:

• زوج (الدولار/ ين): ارتد فوق مستوى 9600 حيث تحسنت تطلعات شهية المخاطرة.
• زوج (الدولار الأسترالي/ دولار): ارتفع فوق مستوى 8400 بسبب دعم أسواق الأسهم.
• زوج ( الإسترليني / دولار): أدت شهية المخاطرة إلى ارتفاع الزوج إلى 1.6580
• زوج (اليورو/ دولار): ارتفع إلى مستوى 1.4270 بسبب بيانات الناتج المحلي الإجمالي ولكنه لم يرتفع فوق مستوى 1.4300.

انتعشت تدفقات المخاطرة بأسواق العملات نتيجة ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني والفرنسي بأفضل من المتوقع. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنحو 0.3% مقابل -0.2% المتوقعة، في في حين صعد الناتج الفرنسي بنحو 0.3% مقابل -0.2% المتوقعة، حيث ارتد أكبر اقتصادين بمنطقة اليورو من مستويات الركود المحققة في الربع الأول من عام 2009. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال القراءات السنوية للنمو منخفضة حيث انكمش النمو السنوي بألمانيا بنحو -5.9% في حين هبط المعدل السنوي للنمو بفرنسا بنحو -2.6%. أما عن الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو فقد تحسن ليصل إلى -0.1% من -0.5% المتوقعة.

ومع ذلك، تقدم تلك البيانات الإيجابية للغاية دليلاً قوياً على بدء الانتعاش الاقتصادي. كذلك لا يوجد أدنى شك من مساهمة برامج التحفيز المالية وكذلك برنامج تخريد السيارات في الارتداد بالربع الثاني من المستويات المنخفضة المحققة في الربع الأول والمعبرة عن الكساد الاقتصادي. وفي حالة فرنسا، يرجع السبب الرئيسي للنمو إلى الانخفاض الحاد في الواردات حيث هبطت بنحو -2.8%. ويظل السؤال، هل خلق الانفاق الحكومي القوة الدافعة الكافية لاستمرار النمو المستدام في النصف الثاني من عام 2009. وحتى الآن تشير جميع العلامات على بدء استقرار الاقتصاد الأوروبي في أعقاب التدهور الحاد الذي شهده بالربع الأول ومن المحتمل أن يصبح النمو إيجابيا لبقية العام. ومع ذلك، يعتمد استقرار الانتعاش على استمرار معدلات الطلب من الصين و إحياء الانفاق الاستهلاكي المحلي. هناك العديد من الأسباب تجعلنا نتخوف على الصعيدين حيث يبدو أن النمو الصيني وصل إلى قمته في الربع الثاني، في حين لاتزال مبيعات التجزئة الألمانية والفرنسية منخفضة حيث تنتاب المستهلكين حالة من القلق بشأن الظروف الاقتصادية.

ولايعد الطلب الاستهلاكي حيويا فقط بالنسبة لمنطقة اليورو ولكن للاقتصاد الأمريكي أيضا، حيث تترقب الأسواق اليوم بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية و كذلك تقرير أرباح وول مارتس. هذا وتتوقع الأسواق انخفاض طفيف في مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية لتصل إلى 0.2% من 0.3% الشهر الماضي، فأي قراءات داخل نطاق المتوقع يُحتمل أن تؤدي إلى استمرار تدفقات شهية المخاطرة، ومن ثم دعم تدفقات العملات ذات العائد المرتفع بسوق العملات لبقية اليوم. ولكن، إذا انخفضت قراءات مبيعات التجزئة بشكل مفاجيء عن التوقعات، فمن المحتمل أن تعود تدفقات تجنب المخاطرة.

وحتى الآن، تلقى ثيران قصة الانتعاش دعم من خطط التحفيز الهائلة بمجموعة الدول العشر العظمى. حيث ساهم الانفاق الحكومي في وقف النزيف الاقتصادي و استقرار الطلب العالمي و تحسن ثقة الأعمال والمستهلكين بالربع الثاني. ومع ذلك، لن يستديم النمو في النهاية إلا إذا تسارعت وتيرة ارتفاع معدلات الطلب. وحتى الآن، جاءت قراءات مبيعات التجزئة خلال هذا العام في الثلاث دول العظمى محبطة حيث يستمر المستهلكون في تقليص نفقاتهم وسط أوضاع العمالة المتدهورة في فترة ما بعد الحرب العالمية. وإذا أحبطت قراءات مبيعات التجزئة اليوم التوقعات مرة أخرى، فمن المحتمل أن ينعكس مسار العملات ذات العائد المرتفع حيث ستضاءل شهية المخاطرة.