كيف أثرت اضطرابات الأسواق على أداء العملات اليوم؟

تكبدت أربعة من العملات الرئيسية خسائرا واضحة في مستهل الجلسة الأمريكية لسوق العملات العالمي الفوريكس يوم الجمعة تزامنا مع صدور بيانات اقتصادية هامة اليوم وتصريحات بعض المسؤولين.

وتتضررت تلك العملات بشكل واضح من عدم استقرار الأوضاع بالأسواق العالمية وتوقعات الركود، فضلا عن إجراءات الإغلاق الجديدة بالصين.

وجاء في صدارة العملات الخاسرة الجنيه الإسترليني الذي عمق خسائره للجلسة الثانية أمام باقي العملات ، تلاه بالمركز الثاني الدولار الكندي ثم الفرنك السويسري بالمركز الثالث، ليأتي اليورو كآخر العملات الخاسرة بفارق ضئيل في الخسائر.

وقد تراوحت خسائر العملات الأربعة السابق ذكرها ما بين 2.16% و 2.82%، وفيما يلي شرحا تفصيليا للأسباب التي أدت لخسائر كل عملة من تلك العملات على حدة:

الجنيه الإسترليني على رأس العملات الخاسرة

افتتح الجنيه الإسترليني الجلسة الأمريكية لسوق العملات يوم الجمعة متكبدا اكبر الخسائر، حيث وسع خسائره للجلسة الثانية على التوالي متراجعا بنسبة 2.82%.

وجاء تراجع العملة البريطانية مدفوعا بالتوترات القانونية الأخيرة بشأن الاختلاف على قوانين التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع سعي بريطانيا لتعديل بعض قوانين التجارة مع الاتحاد الأوروبي في اتفاق خروجها منه، والتي تسببت بمشكلات مع جارتها أيرلندا.

الدولار الكندي ثاني العملات الخاسرة

جاء الدولار الكندي كثاني العملات تكبدا للخسائر في مستهل الجلسة الأمريكية، حيث تراجع بنحو 2.78% أمام العملات الأخرى باستثناء الإسترليني.

وجاء تراجعه الكبير مدفوعا بتراجع أسعار النفط بعد إعلان الصين عن سن إجراءات جديدة للإغلاق بمقاطعتي شنجهاي وبكين، مما أدى لتراجع أسعار النفط مع توقع ضعف الطلب على الخام.

الفرنك السويسري ثالث العملات تكبدا للخسائر

شهد الفرنك السويسري خسائرا في بداية الجلسة مدفوعا بخسائره الكبيرة أمام كل من الدولار النيوزلاندي والدولار الأسترالي والين الياباني الذي لاقى مساندة كبيرة من تصريحات السلطات اليابانية اليوم باستعدادها للتدخل ودعمه، كما أضافت شهية المخاطرة بالأسواق إلى خسائره.

اليورو رابع الخاسرين

تكبد اليورو اليوم خسائرا واضحة بفارق بسيط عن الفرنك السويسري، معمقا خسائره من جلسة أمس ليتراجع بنحو 2.16%، على الرغم من إعلان البنك المركزي الأوروبي بالأمس عن إنهاءه لبرنامج شراء السندات وبدء رفع الفائدة من اجتماعه القادم ولكنه سيكتفي بـ 25 نقطة أساس فقط.

وكان المساهم الأكبر في تراجع اليورو التوقعات المتشائمة للبنك حيث خفض توقعاته لنمو اقتصاد الكتلة الأوروبية خلال 2022 و 2023، وفي نفس الوقت قام برفع توقعاته للتضخم لتتجاوز مستهدفات البنك الحيادية.

كما صرحت كرستين لاجارد محافظ المركزي الأوروبي أن أزمة الديون بدول منطقة اليورو قد تفاقمت بشكل متسارع بالفترة الأخيرة، مما وضع مزيدا من الضغوط الهبوطية على العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي