قرارات الفائدة على الأبواب واليورو والإسترليني ينتظران

الدولار الأمريكي: مخاوف التوظيف تتزايد باستمرار:
على الرغم من إصدارات البيانات الأساسية التي شاهدناها بالأمس، لم يتأثر الدولار كثيراً يوم أمس حيث استوعبت سوق العملات هذه البينات دون أن تصدر استجابة ملحوظة لها رغم ما انطوت عليه هذه البيانات من مفاجآت التي كان من أهمها الهبوط غير المتوقع لمؤشر ISM غير التصنيعي مما دعم الدولار إلى حدٍ كبير كملاذ آمن. كما ارتفع الإسترليني بالأمس بواقع 65 نقطة، بينما حقق الدولار الكندي بواقع 40 نقطة. وحتى أسواق الأسهم، على الرغم من عمليات البيع المكثف التي تعرضت لها صباح أمس، فقد بدأت في استيعاب الأنباء بالتراجع عن نصف ما تعرضت له من خسائر. كما أغلق الداوجونز على هبوط بواقع 40 نقطة، بينما تماسك مؤشر S&P500 عند مستوى الـ 1000 دون إحراز أي تقدم يُذكَر. كما ظلت ثقة المستثمرين على نفس حالة الضعف، إلا أنها من الممكن أن تتلاشى تماماً إذا ظهرت المزيد من القراءات السلبية اليوم..

انكماش القطاع الخدمي:
جاءت قراءة ISM الخدمي على النقيض تماماً من نظيره التصنيعي. فعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذي حققه المكون التصنيعي للـ ISM، إلا أن ذلك لا يعني الكثير حيث يمثل قطاع الخدمات ما يزيد على 90% من النشاط الاقتصادي الأمريكي. كان هبوط مؤشر ISM الخدمي حاداً للغاية حيث سجلت القراءة تراجعاً إلى 46.4 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 47 مما نتج عنه عمليات بيع مكثفة لأسواق الأسهم حيث انتاب الهبوط جميع مكونات المؤشر وهو ما يؤيده هبوط نشاط الأعمال، الطلبات الجديدة، التوظيف، الأسعار، الطلبات المؤجلة علاوة على مكون الصادرات. كان مكون الشحنات المستلمة هو الوحيد من بين مكونات المؤشر الذي لم يتعرض لهبوط مماثل. يشير ما سبق إلى الشهر العاشر على التوالي من انكماش القطاع الخدمي، على الرغم من تحسن قطاع التصنيع الأمريكي وهو ما يجعل الأمور تزداد غموضاً ويصعب خروج الولايات المتحدة من الركود. ومن المرجع أن يبقى وضع القطاع الخدمي على ما هو عليه حتى يبدأ المستهلك الأمريكي في الإنفاق مرة ثانية.

تقرير الـ ADP يرفع شعار لا جديد:
كأحد أهم المؤشرات التي تساعد كثيراً في التنبؤ ببيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي، جاء تقرير الـ ADP لتغيرات التوظيف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة ليشير إلى تراجع بنسبة 371 ألف. وحتى مع كون هذه القراءة أفضل بكثير من القراءة السابقة التي سجلت 463 ألف، لم يتمكن التقرير من تحقيق التوقعات التي أشارت إلى 350 ألف وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في توقع مجيء قراءة الـ NFP لتفجر مفاجأة إيجابية حيث لا زالت عمليات إلغاء الوظائف مستمرة مما يطيح بكل الجهود المبذولة من أجل تحقيق التعافي. وكان من بين أقوى الضربات التي تلقاها قطاع التوظيف الأمريكي ما حدث من فقد 202 ألف وظيفة في القطاع الخدمي فقط. وبالإضافة إلى مؤشر ISM الخدمي وما عكسه من تدهور، لدينا أيضاً خسارة القطاع الخدمي لهذا العدد الهائل من الوظائف (202000) والتي تؤكد على التدهور المشار إليه. علاوة على ذلك، تلقى القطاع المالي وقطاع الإسكان ضربات مماثلة فيما يتعلق بالتوظيف. وفي إشارة إيجابية، جاء تقرير تشالنجر للتوظيف ليعكس قدر ملحوظ من الإجابية عندما أظهر أن معدل تسريح العمالة بدأ في التراجع للشهر الثاني على التوالي وذلك للمرة الأولة منذ بداية الركود.

(اليورو / دولار) لا زالت معاناة البنك المركزي مستمرة بنمو مخاوف الانكماش:
لم يتقدم اليورو كثيراً اليوم، إلا أنه لا زال على نفس ويترة الارتفاع لليوم الخامس على التوالي. كما كانت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم متنوعة بين الارتفاع والانخفاض حيث جاءت قراءة مؤشر PMI الخدمي لمنطقة اليورو متدهورة لتشير إلى أن إنفاق المستهلك الأوروبي لا زال يعاني من أزمة. جدير بالذكر أن المؤشر لم يحقق سوى تحسن طفيف للغاية من 45.6 إلى 45.7. كما ارتفع مؤشر PMI المركب إلى 47.0، وهو ما يشير إلى أقل درجات الانكماش التي وصل إليها المؤشر في سنة كاملة. وحتى مع استمرار تراجع المؤشر المركب للشهر لـ 14 على التوالي، لا زالت البيانات توفر دليلاً قاطعاً على أن منطقة اليورو أقرب إلى التعافي الاقتصادي أكثر مما كان متوقعاً في وقت سابق. على الرغم من ذلك، جاءت قراءة مبيعات التجزئة لتشير إلى انكماش المعدل السنوي إلى 2.4-% أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى هبوط القراءة السنوية إلى 2.2-%.
كما ننتظر قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي حيث يبدو أن البنك المركزي لا زال يعاني من ضغط شديد بسبب مخاوف الانكماش وهو ما يرجح أن يكون ناتجاً قراءة مؤشر أسعار المنتجين الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع وهو ما يمكن أن يدفع البنك المركزي إلى تضمين بيان الفائدة الأوروبية لبعض النقاط التي تتناول قراءات التضخم على الرغم من تأكيد أعضاء مجلس إدارة البنك على أن معدل التضخم يسير على نحو ملائم في الوقت الراهن وهو ما أيدته البيانات الأساسية على مدار الأيام القليلة الماضية. وعلى الرغم من الوضع الراهن، من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة كما هو عند 1%. علوة على ذلك، ننتظر قراءة الطلبات الصناعية الألمانية والتي من المتوقع أن يكون لها دور في تحديد اتجاه اليورو اليوم.

(الإسترليني / دولار): المملكة تجتاز الاختبار وتتلون باللون الأخضر:
استمر الإسترليني في تحقيق المزيد من المكاسب ليرتفع بواقع 65 نقطة مستنداً إلى البيانات البريطانية التي كونت سلسلة من الإيجابية بدأت بارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن نيشنوايد إلى 60 ليتخطى المؤشر حاجز التشاؤم ويخترق المنطقة الخضراء وهو ما جاء أعلى من التوقعات ومثل أعلى المستويات على مدار العام الحالي. كما ارتفعت قراءة مؤشر PMI الخدمي لتستمر فوق مستوى الـ 50، الذي يمثل الحد الفاصل بين المنطقة الحمراء السلبية والمنطقة الخضراء الإيجابية بالنسبة لمعظم المؤشرات الاقتصادية، لتسجل القراءة الحالية 53.2 مقابل القرءاة السابقة التي سجلت 51.6 وهو أعلى المستويات في القطاع الخدمي في 18 شهر. ولتكتمل حلقات سلسلة الإيجابية، ارتفع الإنتاج الصناعي والتصنيعي للمملكة المتحدة بنسبة 0.5% و 0.4% على الترتيب في يونيو الماضي وهو ما عزز توقعات السوق بأن بنك إنجلترا من الممكن أن يعلن نهاية برامج التسهيل النقدي وشراء الأصول في إطار بيان الفائدة المقرر إصداره غداً.

(الأسترالي / دولار) و (الدولار / دولار كندي): انكماش العجز التجاري الأسترالي على غير المتوقع:
كانت البيانات الأسترالية والكندية متنوعة إلى حدٍ كبير مما أدى إلى ارتفاع طفيف للدولار الكندي مع تراجع للأسترالي بواقع 30 نقطة. انكمش العجز التجاري الأسترالي غلى 441 مليون دولار أسترالي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 800 مليون، وحتى مع المراجعة للقراءة السابقة التي خفضت القراءة إلى 737 مليون نجد أن القراءة السابقة كانت مخيبة للآمال إلى حدٍ بعيد. ويرجح أن السبب الرئيسي وراء هذا التحسن في بيانات التجارة الأسترالية يرجع إلى ارتفاع معدل الصادرات الأسترالية حيث ارتفعت صادرات الذهب على وجه التحديد بواقع 17% مع تصدر الصين لقائمة المستوردين. علاوة على ذلك، كانت هناك بعض البيانات السلبية التي أثرت على الأسترالي والنيوزلندي في نفس الوقت وهي التي تمثلت في تدهور القطاع الخدمي الأسترالي والذي عكسته قراءة مؤشر AIG الخدمي عندما سجلت قراءته 44.1 فقط ليظل تحت مستوى الـ 50 الباعث على التفاؤل. علاوة على ذلك قفزت البطالة النيوزلندية إلى 6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5% والتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 0.3% فقط. كما توافرت لدينا تلك التصريحات التي جاءت على لسان فلهاري، وزير المالية الكندي، والتي أشارت إلى أهمية توقف الارتفاع المستمر للدولار الكندي والتي تشبه إلى حدٍ بعيد التدخلات الشفهية لبنك الاحتياطي النيوزلندي التي استهدفت في وقت سابق من هذا الأسبوع خفض العملة. جدير بالذكر أن هذه البيانات السلبية من المتوقع أن تعمل على توقف مكاسب عملات السلع الثلاث، الدولار الأسترالي، الدولار الكندي الذي لم يتأثر كثيراً بالتصريحات المشار إليها مما قد يدفع بنك كندا إلى تمديد العمل تحت مظلة معدل الفائدة المنخفض المتوافر في الوقت الحالي علاوة على الدولار النيوزلندي الذي تنتظر الجهات النقدية الرسمية اانخفاضه. كما تجدر الإشارة إلى أن انخفاض هذه العملات الثلاث يعمل لصالح الصادرات في هذه البلاد.

(الدولار / ين): يهبط إلى أقل المستويات في 9 أشهر:
يستمر الزوج في المعاناة من ضغط شديد بسبب البيانات الأمريكية المخيبة للآمال. على الرغم من ذلك، أظهر الزوج ميلاً طفيفاً إلى الارتفاع بنهاية يوم تداول أمس في غضون ذلك، ارتفعت أزواج الين على رأسها (الأسترالي / ين) ليفقد بذلك 5 نقطة على الأقل. كما أنهى مؤشر نيكاي تعاملاه على انخفاض بواقع 1.2% مما يشير إلى استمرار تدهور الشركات اليابانية وهو الأمر الذي من الممكن أن يتسبب في تدهور الين الياباني وارتفاع الدولار مقابله وهو ما يشجع على توقع ارتفاع الزوج.

(اليورو / إسترليني)
من المتوقع أن يكون زوج (اليورو / إسترليني) هو محط الأنظار على مدار تعاملات اليوم حيث يمثل طرفي الزوج أهم العملات التي تحتل بؤرة الاهتمام اليوم حيث من المنتظر صدور قرارات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا كما يؤثر على حركة الزوج الطلبات الصناعية الألمانية المنتظر صدورها اليوم.
مع استمرار ارتفاع الإسترليني مقابل اليورو، تستمر حركة سعر الزوج في منطقة بيع مكثف في إطار نموذج البولنجر باند. جدير بالذكر أن (اليورو / إسترليني) يعاني من ضغوط حادة على مدار الأيام السبعة الماضية. ويبدو أن مستوى الدعم التالي للزوج هو 0.8400 الذي يعتبر مستوى دعم نفسي وضربة قاصمة للزوج في نفس الوقت أودت به إلى الهبوط. بينما تبدو المقاومة أقوى بكثير عند مستوى 0.8570 الذي وصل إليه الزوج في 23 يوليو. كما يتوقع ألا يحدث قراري الفائدة اليوم أي تغيير على الإطلاق في مسار الزوج، على الرغم من ذلك، من الواضح أن القوة الدافعة للزوج تميل إلى جانب الإسترليني.