اليابان تعزز مجهوداتها لاستقرار الين

أقرت الحكومة اليابانية ضخ المزيد من الأموال للحد من ارتفاع قيمة الين، إذ أظهرت البيانات تباطؤ النمو في الناتج الصناعي. 

وقد صرح وزير المالية، بأنه سيتم التصديق على مزيد من النقد المطروح بأسواق العملات بحوالي 15 تريليون ين في إطار التدخل من قبل السلطات النقدية لوقف ارتفاع الين إثر بحث المستثمرون عن الملاذ الأمن وسط المناخ الاقتصادي غير المستقر.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج المصانع بنسبة 0.8% في شهر أغسطس، إذ جاءت تلك القراءة دون توقعات السوق.

كما نوّه جون أزومي، وزير المالية الياباني أيضًا إلى: "أن نطاق التداول الحالي للين عند 75-80 (مقابل الدولار) من الممكن أن يساعد علي تعافي الاقتصاد الياباني".

وأضاف قائلاً: "سوف يتم اتخاذ خطوات جريئة إذا لزم الأمر، نحن لا نستبعد اتخاذ إي إجراءات ضرورية".

هذا، لأن الين القوي يجعل الصادرات اليابانية أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. 

وعلاوة على ضخ المزيد من الأموال لتحقيق الاستقرار في الين، أعربت الحكومة أنها ستستمر في مراقبة صفقات المتداولين في سوق العملات الأجنبية من أجل منع المضاربة على الين. 

هذا، ويعد ما سبق ذكره أخر سلسلة التحركات التي تم اتخاذها من قَبل الحكومة اليابانية لوقف قوة الين. وقد أعلن رئيس الوزراء يوشيكو نودا-المنتخبة حكومته مؤخراً- عن إعانات للشركات التي تحاول أن تبقى في إطار المنافسة.

تراجع مبيعات التجزئة

بالرغم من زيادة الناتج الصناعي بنسبة 0.8% في أغسطس، صرحت الحكومة بأنه من المتوقع أن يهبط الإنتاج بنسبة 2.5% في شهر سبتمبر، قبل أن ترتفع بقوة في شهر أكتوبر. 

.
هذا، وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس، هبوطاً حاداً في مؤشر مبيعات التجزئة في شهر أغسطس، حدث ذلك بعد التعافي الذي شهدته اليابان عقب حدوث الزلزال.

وفي سياق متصل، انخفضت المبيعات بنسبة 2.7% مقابل العام الماضي، إذ سجلت تلك القراءة تراجعًا حادًا عن توقعات السوق التي تنبأت بأن تسجل المبيعات 0.6%.

ودفعت تلك البيانات بعض المحللين إلى التشكيك في قوة تعافي اليابان بعد الزلزال.