الدولار النيوزلندي ينخفض عقب خفض التصنيف الإئتماني للبلاد، والدولار يحشد الزخم

ينخفض الدولار النيوزيلندي بشكل ملحوظ أثناء جلسة تداول آسيوية أخرى بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الإئتماني لنيوزلندا. وفي الوقت ذاته، اقبل المصدرين على شراء الين بكثرة مما أدى إلى ارتفاعه بالأسواق. فيما استمرت شهية المخاطرة بالأسواق في الانخفاض ولكنه يعد إلى حد ما مستقر، بعد أن ارتفعت القراءة المراجعة لمؤشر PMI التصنيعي الصادر عن  HSBC  بالصين لشهر سبتمبر لتصل إلى 49.9. ومن الناحية الفنية، فإن ارتداد العملات الرئيسة مقابل الدولار يعد إشارة إلى استئناف عمليات البيع. انخفض الزوج(دولار/ دولار كندي) مخترقاً مستوى المقاومة 1.0390.

وفي سياق متصل، قامت وكالة فيتش وستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الإئتماني لنيوزيلندا وسط المخاوف من العجز المالي الذي ربما تتعرض له البلاد. يأتي ذلك،إثر خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لنيوزيلندا لينخفض من AA+ وصولاً إلىAA، مستشهداً بارتفاع صافي الديون الخارجية مقابل نظرائها من البلاد الأخرى، ومن المتوقع أن مزيد من الخفض مجدداً نظرًا لزيادة العجز في الميزان التجاري. وفي السياق ذاته، خفضت وكالة S&P التصنيف الائتماني للدولة بنقطة واحدة، -تقدير الاحتمالات أن موقع نيوزيلندا الخارجي سيتدهور لاحقاً-. ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في مزيد من الصعوبة على بنك الاحتياطي النيوزلندي للتخلي عن قراره الطاريء بخفض معدلات الفائدة في أعقاب الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد.

وفي سياق منفصل، لا يزال الإسترليني مرن نسبياً مقابل اليورو، إذ صرح مسئول بالبنك الوطني السويسري بأن البنك سيزيد من حيازته من الاحتياطي الإسترليني "في غضون عام". يملك البنك حالياً 3% من احتياطي النقد بالإسترليني والذي يعد  بنسبة  10%منخفضاً بشكل ملحوظ ما بين عامي2004-2005. وعلى صعيد آخر، يملك البنك 55% من احتياطي اليورو، حيث تتوقع الأسواق إعادة تثبيت البنك الوطني السويسري  سعر صرف أدنى للزوج(يورو/ فرنك). وفي غضون ذلك، تلقى الإسترليني بعض الدعم على أثر الارتفاع الغير متوقع لمؤشر ثقة المستهلك GFK والذي تحسنت قراءته إلى -30 خلال شهر سبتمبر.

علي صعيد آخر، ارتفع الين على نحو واسع النطاق اليوم على أثر بيع قطاع الصادرات الياباني كل من اليورو والدولار في نهاية النصف الأول من العام المالي وإعادة شراء الين مقابلهما. ولكن تعد المكاسب إلي الآن محدودة بعد أن صرح وزير المالية جون ازومي بأنه سيتم التصديق على مزيد من النقد المطروح بأسواق العملات بحوالي 15 تريليون ين في إطار التدخل من قبل السلطات النقدية لوقف ارتفاع الين مما سيرفع الكمية المطروحة لتصل إلى 46تريليون ين. كما نوّه أزومي أيضًا إلى " أن المعدل الحالي من75-80 ين من الممكن أن يساعد علي تعافي الاقتصاد الياباني: في إشارة إلى قلق الحكومة بشأن المستوى الحالي للزوج(دولار/ ين).

وعلى صعيد البيانات المقبلة، ارتفع مؤشر تصاريح البناء النيوزيلندي بنسبة 12.5% على أساس شهري في أغسطس، في حين انخفضت ثقة الأعمال الصادرة عن البنك الاحتياطي النيوزيلندي ليصل إلى 30.3 في سبتمبر، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك GFK للمملكة المتحدة ليصل إلى -30 في شهر سبتمبر.هذا، وقد هبط مؤشر التصنيع الياباني إلي 49.3 في سبتمبر، وانخفض مؤشر إنفاق الأسر إلى -4.1% على أساس سنوي في أغسطس، في حين انخفض مؤشر معدلات البطالة إلى 4.3%، هذا، وقد ارتفع مؤشر المنتجات الصناعية 0.8% على أساس شهري،  كما ارتفع مؤشر بدايات الإسكان بنسبة 14% في أغسطس. إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الاساسية 0.2% على أساس سنوي في شهر أغسطس. ووخلال وقت لاحق اليوم، من المنتظر أن تصدر قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الكندي والإنفاق الشخصي والدخل الأمريكي  خلال فترة التداول الأمريكية.