جميع التوقعات تشير إلى ظهور تقارير توظيف إيجابيةفي الولايات المتحدة (تقرير الفترة الأمريكية)

نقاط الحوار:
• الين الياباني: متأرجح نتيجة تذبذب معنويات المخاطرة.
• الجنيه الإسترليني: تحسن الانتاج الصناعي على غير المتوقع.
• اليورو: هبوط مفاجيء لمبيعات التجزئة.
• الدولار الأمريكي: يترقب تقرير ADP و مؤشر ISM غير التصنيعي.

قفز الإسترليني بواقع 50 نقطة في أعقاب ظهور البيانات الأساسية من المملكة المتحدة التي أشارت إلى اقتراب قطاع الإٍسكان البريطاني والقطاعين الخدمي والتصنيعي من الاستقرار حيث سجلت قراءة مؤشر PMI الخدمي 53.2 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 51.6 وهو أعلى المستويات منذ أغسطس 2008 والارتفاع للشهر الثالث على التوالي. كما ارتفعت قراءة الإنتاج الصناعي للمملكة المتحدة إلى 0.5% لتمحو الأثر السلبي الناتج عن الهبوط في النشاط الصناعي البريطاني الشهر الماضي بواقع 0.7%. كما أضافت قراءة النشاط التصنيعي إلى الإيجابية البريطانية التي استمرت على مدار فترة التداول الأوروبية اليوم حيث ارتفعت قراءة الإنتاج التصنيعي بنسبة 0.4% وهو أيضاً ما أدى إلى تحسن على نطاق أوسع حيث ارتفعت أنشطة التعدين والنفط وهي الزيادة الناتجة عن ارتفاع معدل الطلب على السلع بصفة عامة.

كما استمر الإسترليني في الارتفاع ليتم تداوله في إطار نطاق تداول يمتد إلى 600 نقطة وذلك بسبب تراجع شهية المخاطرة الناتج عن ظهور مخاوف جديدة حيال إمكانية أن يؤدي الارتفاع المتواصل للزوج إلى عمليات جني أرباح تودي بالزوج إلى القاع في أعقاب الارتفاع الحالي. كما ننتظر قرار الفائدة لبنك إنجلترا يوم خميس القادم حيث من المتوقع أن يحدد البنك المركزي موقفه من برامج التسهيل النقدي في الوقت الذي يتوقع فيه متداولو السندات الحكومية البريطانية أن يضع البنك المركزي نهاية لبرنامج شراء الأصول مما يقدم المزيد من الدعم للإسترليني باقتراب موعد اجتماع السياسة النقدية حيث من الممكن أن يصدر عن اللجنة بياناً متطرفاً يعلن نهاية رسمية لبرنامج شراء الأصول وهود ما يتولد عنه تعزيز قوي لموقف الإسترليني. ويرجح اختبار (الإسترليني / دولار) للنسبة التصحيحية 50% فيبوناتشي للموجة الممتدة بين مستويي 1.3504 و 2.1159 عند مستوى 1.7326.

وعلى صعيد اليورو، تم تداول (اليورو / دولار) في إدار نطاق تداول محدود بين 1.43700 و 1.4400 حيث يستمد (اليورو / دولار) اتجاهه من تحركات أسواق الأسهم التي وقفت لالتقاط الأنفاس في أعقاب الارتفاع الأخير. على الرغم من ذلك، لم ينجح هبوط قراءة مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.2% مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 0.03% في إحداث أي أثر سلبي على العملة. مع ذلك، من المحتمل أن يؤدي الضعف الحالي لمعدل الطلب إلى زيادة المخاوف حيال إمكانية تحقيق تعافي الاقتصاد العالمي بشكل ملوس في ظل الافتقار إلي زيادة حقيقية في الاستهلاك. كما ظل الارتفاع في معدل البطالة على نفس الحال مع استمرار زيادة البطالة في منطقة اليورو، خاصةً في دول الغرب المتقدمة وهو ما يشير إلى أنه في حالة عدم رؤية الأسواق لتحسن في قطاع التوظيف، من المتوقع أن يبقى ثيران اليورو على نفس الدرجة من الحذر التي هم عليها في الوقت الحالي. من هذا المنطلق ومع استمرار ارتباط العملة باتجاهات المخاطرة، نرى أن شهية المخاطرة في طريقها إلى القاع في الوقت الراهن وهو مما لا شك فيه يحمل بين طياته إشارة واضحة إلى إمكانية هبوط اليورو. مما سبق يمكن القول بأن هبوط أو ارتفاع شهية المخاطرة ينفرد بالتأثير في مستويات (اليورو / دولار) وهو ما يشجعنا على ترجيح وجود دور جوهري تلعبه بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي تحركات الزوج وتوجيه حركة السعر لما لهذه البيانات من أثر كبير في تحريك الأسواق وما لها من قوة تأثير على اتجاهات المخاطرة.

استقر وضع الدولار الأمريكي في الفترة الأسيوية، إلا أنه سرعان ما تضاءلت القوى الداعمة له مع الارتفاع الطفيف في أسواق الأسهم الأوروبية بسبب تحسن البيانات الأساسية وظهور تقارير أرباح الشركات على نحو إيجابي. ومن المحتمل أن يستمر انخفاض الدولار الأمريكي في الفترة الأمريكية حيث تحتوي المفكرة الاقتصادية على العديد من المؤشرات والتي يتوقع أن تتحسن لتشير إلى الاستقرار الاقتصادي. ومن المرجح أن يُظهر تقرير ADP للوظائف فقداً في الوظائف بنحو 335 ألف في أعقاب تسريح العمالة بنحو 473 ألف في يونيو. ويعد هذا التقرير بمثابة مؤشر رائد لبيانات الوظائف المتوافرة بالقطاع غير الزراعي الأمريكي التي من المقرر صدورها يوم الجمعة وبالتالي يُحتمل أن يُحدث بعض التذبذبات في الأسواق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتحسن مؤشر ISM غير التصنيعي ليصل إلى 48 من 47 والذي يعبر عن أداء القطاع الخدمي المشكل لـ 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. وإذا جاءت القراءات فوق مستوى الـ 50 - وهو الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع بالنشاط الاقتصادي- فمن المحتمل أن ترتفع أسواق الأسهم ومن ثم المزيد من الهبوط للدولار.