أوميكرون والتشديد النقدي يحولان الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفع الدولار في الساعات الأخيرة لتداولات يوم الجمعة مع إحجام المتداولين عن العملات ذات المخاطر العالية وسط حديث عن رفع أسعار الفائدة من قبل محافظي البنوك المركزية والمخاوف بشأن انتشار حالات أوميكرون.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بنحو 0.7٪، مستردا كل ما فقده يوم الخميس بعد سلسلة من بيانات سياسة البنك المركزي، ليكون بذلك مرتفعا 0.6% على أساس أسبوعي.

 وأظهرت دراسة جديدة من إنجلترا أن خطر الإصابة مرة أخرى بمتغير فيروس أوميكرون أعلى بخمس مرات من متغير دلتا ولم تظهر أي علامة على أنه أقل حدة في الأعراض، وتم نشر النتائج في الوقت الذي تدرس فيه الدول الأوروبية المزيد من القيود المفروضة على السفر والقيود الاجتماعية.

واتخذت استراليا واليابان إلى جانب فرنسا قيود جديدة على السفر خلال يومي الخميس والجمعة، ما أدى لتزايد المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في ظل المتحور.

تزايد الحديث حول التشديد النقدي

في الولايات المتحدة ، قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريس والر إن زيادة سعر الفائدة ستكون واردة "بعد فترة وجيزة" من إنهاء الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات في مارس.

و قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، لشبكة CNBC، إن الاحتياطي الفيدرالي لديه خلال العام المقبل ميزة تعدد الخيارات، وبينها رفع أسعار الفائدة بعد  إنهاء شراء السندات بحلول مارس.

تحركات الدولار الأسبوع الماضي

ظل الدولار مرتفعا خلال تداولات الإثنين والثلاثاء، مستفيدا من آمال التحفيز النقدي ومركزه كعملة ملاذ آمن، وقفز إلى أعلى مستوى له عند 96.906 نقطة، خلال تداولات الثلاثاء، ولكنه تراجع بعدها بساعات إلى 96.3 نقطة، واستقر عند تلك المستويات، وانخفض المؤشر بعد قرار لجنة السياسات النقدية في الفيدرالي الأمريكي والكشف عن التوقعات الإقتصادية، في نخطط النقطة، والتى أعطت السوق بعض الوضوح وأزالت بعض عدم اليقين، فقللت جاذبية الجنيه كملامذ آمن.

كما كانت تصريحات جيروم باول، محافظ الفيدرالي الأمريكي، سبب في ذلك إذ قال فيها إن ​متحور أوميكرون يمثل أحد المخاطر التي تهدد توقعاتهم الاقتصادية، وأنه إذا تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، فإن رفع الفائدة قد يتأخر كثيرا، وهذه التصريحات التي تبدو سلبية كان لها تأثير أدتى لخفض الدولار.

ماذا قرر الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخيرة؟

وثبت اللجنة مستهدف الفائدة على الصناديق الفيدرالية عند 0.25%، وخفض الوتيرة الشهرية لصافي مشتريات الأصول بمقدار 20 مليار دولار لأوراق الخزانة الحكومية و 10 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للشركات.
وابتداءًمن يناير ، ستزيد اللجنة حيازاتها من سندات الخزانة بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريا مقابل 60 مليارا دولار والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للشركات بما لا يقل عن 20 مليار دولار شهريا مقابل 30 مليار دولار.

وترى اللجنة أن اجراء تخفيضات مماثلة في صافي وتيرة شراء الأصول ستكون مناسبة على الأرجح كل شهر ، لكنها مستعدة لتعديل وتيرة المشتريات إذا استدعت التغييرات في التوقعات الاقتصادية.