الجنيه الإسترليني يفشل في الحفاظ على مكاسب الخميس ويتجه لخسائر أسبوعية

قفز الجنيه الإسترليني، بعد رفع سعر الفائدة في بنك إنجلترا يوم الخميس ، لكنه فشل في الحفاظ على أفضل مستوياته حيث قوضت مخاوف أوميكرون الثقة في توقعات المملكة المتحدة و الرغبة في المخاطرة على نطاق أوسع.

تراجع مؤشر الجنيه الاسترليني في ختام تداولات الأسبوع إلى 132.3 نقطة بانخفاض 0.10% عن بداية الأسبوع، وتراجع خلال تداولات الجمعة وحدها 0.88%.

وكانت الأسواق متشككة  قبل اتخاذ البنك قراره إنه سيكون قادر على الرفع  بسبب تطورات أوميكرون، وأثار القرار ردة فعل غير متوقعة مع ارتفاع عوائد السندات في المملكة المتحدة.

وتلاشت مكاسب الجنيه الاسترليني في وقت لاحق من اليوم ، وخاصة أمام اليورو حيث ضمنت العملة الموحدة مكاسب أوسع بعد اجتماع السياسة النقدية الأخير.

وكانت هناك مخاوف أساسية أخرى بشأن تطورات أوميكرون حيث استمرت معدلات الإصابة في المملكة المتحدة في الارتفاع إلى مستويات قياسية، كما أعاقت مشكلات الاتصال المؤسسي لبنك إنجترا حصول العملة البريطانية على الدعم..

قال الخبير الاقتصادي في بيرنبرغ ، هولغر شميدنغ :"نتوقع ارتفاعا إضافيا بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير 2022 لرفع سعر الفائدة البنكي إلى 0.5%".

ويرى الاقتصاديون في بنك ING، أن رفع سعر الفائدة سيساعد في التغلب على مخاوف فيروس كورونا على المدى القريب ؛ "من منظور العملات الأجنبية ، يعد هذا بالفعل تطورا مرحبا به للجنيه  الإسترليني، حيث أرسل بنك إنجلترا بوضوح رسالة مفادها أنه مستعد لكبح جماح التضخم."

ويتوقع "رابوبنك" زيادة محدودة في أسعار الفائدة العام المقبل، وتمسك بتوقعاته  لدورة تشديد أقل حدة بكثير مما هو مُسعّر حاليا في أسعار الفائدة ، متوقعا  رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في الأشهر القليلة المقبلة ، لكن نتوقع أن ينهي سعر الفائدة البنكي 2022 عند 0.50% ".

بيانات اقتصادية متباينة

ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1.4% لشهر نوفمبر بعد زيادة بنسبة 0.8% لشهر أكتوبر وأعلى من التوقعات عند 0.8%، وكانت المبيعات الإجمالية 7.2٪ أعلى من مستويات العام الماضي.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر ثقة المستهلك البريطاني GfK إلى -15 لشهر ديسمبر من -14 سابقًا ، على الرغم من أن هذا كان أعلى من التوقعات عند -17.

على مدار اليومين الماضيين، صدرت بيانات اقتصادية متعلقة بالتضخم وسوق العمل، وارتفعت أعداد الموظفين في كشوف رواتب الشركات البريطانية في نوفمبر بوتيرة قياسية وانخفضت معدلات البطالة ، وهي أرقام يكاد يكون من المؤكد أنها تغذي المخاوف في بنك إنجلترا من تزايد ضغوط التضخم غير المستدامة في سوق العمل.

ارتفع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 2011، متخطيا توقعات المحللين، وتجاوز  مستهدفات التضخم التي وضعها بنك إنجلترا، ليسجل  5.1% في نوفمبر على أساس سنوي، في حين كانت التوقعات أن يقف الارتفاع عند 4.7%، وهي أعلى من 4.2% المسجلة في أكتوبر.