اليونان في انتظار سياسة للإنقاذ المالي

من المتوقع أن يجتمع مسئولون المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في وقت لاحق في أثينا، من أجل استعراض تقدم اليونان في خفض مستويات ديونها، إذ أنهم يملكون قرار الإفراج عن مزيد من أموال الإنقاذ المالي التي تحتاجها البلاد بشدة.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندرو يوم الثلاثاء، بمجهودات الأشخاص غير العادية لخفض ميزانية بلادهم .

جاء ذلك بعدما أفادت التقارير بوجود انقسام بين أعضاء منطقة اليورو على تقديم المزيد من الدعم لليونان. 

كما أوضحت جريدة فاينانشل تايمز البريطانية مستشهداً من  " كبار المسئولين الأوروبيين "، بأن عددًا من الدول ال17 الأعضاء في منطقة اليورو يريدون أن يستحوذ المستثمرون من القطاع الخاص على حصة أكبر في خطة إعادة هيكلة الديون المقترحة في اليونان. 

ويعد أعضاء منطقة اليورو في مرحلة التصديق على المقترحات التي تم وضعها في شهر يوليو، والتي من بينها حذف ما يقرب من 20% من قروضهم لليونان. 

كما تضمنت المقترحات توسيع صلاحيات صندوق إنقاذ منطقة اليورو.

ومن المقرر أن تقوم ألمانيا بالتصويت علي تلك الخطة يوم الخميس. 

وفي الوقت ذاته، أكد رئيس المفوضية الأوروبية أن اليونان لن يتم استبعادها من منطقة اليورو. وقد تزايدت التكهنات أن الدولة ستجبر على التخلف عن سداد ديونها مع وجود بعض الاقتراحات من المراقبين للموقف الذين يرون بأن ذلك سيؤدي حتماً إلى خروج اليونان من منطقة اليورو.

بالرغم من ذلك، صرح خوسيه مانويل باروسو في خطبته السنوية حول حالة الاتحاد الأوروبي الذي يلقيه في ستراسبورغ بأن:"اليونان كانت وستظل عضو بمنطقة اليورو".

لكنه حذر أيضاً أن الاتحاد الأوروبي يواجه "أصعب تحدياته".

على صعيد آخر، هناك انتقادات واسعة النطاق تشير بأن القادة يعملون ببطء شديد فيما يخص إتخاذ تدابير لمعالجة أزمة الديون.

ومن جانبه، دعا تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي، الحكومات إلى تسريع الاستجابة السياسية.

وصرح للجريدة الإيطالية Corriere della Serra أن القادة بحاجة :"لتوضيح نوعًا من الاتجاه"، وأن يقوموا بذلك بأقصى سرعة.