أوروبا تلجأ لحلول لم تكن في الحسبان

على نحو أسرع مما كان متوقعًا، أزمة الديون الأوروبية السيادية في طريقها إلى النهاية؛ فبعد أن كانت الخيارات المطروحة بشأن اليونان ومستقبل اليورو بعيدة المدى، يُنظر إليها الآن على أنها مسألة يجب تسويتها في أسابيع.

باتت الحكومات في منطقة اليورو، والتي تواجه معارضة شعبية متنامية، معنية بتبني ثلاث سياسات متداخلة لرفع مستوى استجاباتهم للأزمة. وأصبح الآن مطروحًا للمناقشة على المستوى الوزاري بشكل عاجل، ما لم يكن واردًا في الحسبان من المقترحات بشأن الاتحاد المالي وتوزيع المسئولية فيما يتعلق بالديون السيادية،.

ويأمل كبار المسئولين الأوروبيون، بحلول قمة قادة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في شهر أكتوبر، أن يتمكنوا من: رصد مبلغ إنقاذ بقيمة 440 مليار يورو لمنطقة اليورو؛ ومن الموافقة على زيادة حجم خطة الإنقاذ؛ ورصد الخطط المطروحة للمزيد من التكامل الاقتصادي. ويبقى على صانعي السياسات العمل على حسم الكثير من الخلافات التي من شأنها إعاقة العملية.

على مدى أكثر من شهرين، كان على رأس أولويات قادة الاتحاد الأوروبي الحصول على موافقة برلمان دول منطقة اليورو السبع عشرة على رصد خطة إنقاذ مالي فيما يسمى بمرفق الاستقرار المالي الأوروبي.

تتجه كافة الأنظار إلى التصويت يوم الخميس في ألمانيا، حيث حصلت المستشارة الألمانية ميركل على دعم أطراف المعارضة وإن كانت تواجه معارضة من داخل ائتلافها.

كان بعض من مسئولي منطقة اليورو، خاصة بألمانيا، قد جدد تأييده لإعادة اختبار خفض معدلات الفائدة على حملة الأسهم اليونانية بمجرد تفعيل قوى مرفق الاستقرار المالي الأوروبي الشهر التالي.

فيما عارض الكثير من المسئولين في بروكسل والبنك المركزي الأوروبي مثل تلك التحركات، غير أن البعض في برلين يعتقد أن قوى مرفق الاستقرار المالي الأوروبي ستمكن القادة من إنقاذ اليونان وحماية غيرها من الدول المعنية والبنوك الأوروبية.

من غير المحتمل إعادة هيكلة الدين اليوناني على نحوٍ أعم إلى أن يتم تفعيل أحد المقترحات الجديدة بشأن رفع حجم خطة الانقاذ، فيما انقسم المسئولون بشأن المدة التي ستستغرقها تلك العملية. ويحتمل أن يناقش وزراء مالية أوروبا المقترحات الأسبوع التالي، في حين أنه من المقرر أن يضع قادة الاتحاد الأوروبي المبادئ خلال قمة أكتوبر المقبل. كما سيبدأ قادة منطقة اليورو النقاش بشأن إصلاحات أوسع نطاقًا بهدف إنشاء سلطة أوروبية أكثر تمركزًا على الاقتصادات المحلية.

"من شأن التحول في المعاهدة أن يكون شديد الخطورة" صرح بذلك أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي.
واحتج بعض المسئولين بأن منطقة اليورو تمتلك بالفعل السلطة لعمل تغييرات كبيرة بموجب معاهدة لشبونة التي أبُرمت حديثًا، والتي تخول منطقة اليورو بـ"دعم التنسيق المشترك ومراقبة النظام الموازني لدى كل".

وعلى الرغم من توقع أن يضم النقاش "سندات اليورو" المدعومة من الجميع، فقد لاحظ العديد من المسئولين أن أي مخاطرة من شأنها أن تعتمد ضمنيًا على قوة الاقتصاد الألماني والتصنيف الائتماني - في المقابل إعطاء برلين سلطة غير متوازية للدعوة إلى معاهدة جديدة أكثر صرامة كبديل.