مزيد من تراجع الثقة عقب البيانات الاقتصادية الضعيفة

استمرت عمليات البيع المفرطة لأصول المخاطرة في أوروبا وتمتد إلى جلسة التداول الأمريكية حيث تراجعت ثقة الأسواق عقب البيانات الاقتصادية الضعيفة. كما تراجعت الأسهم العالمية تراجعًا بالغًا، في ظل تراجع المؤشرات الرئيسية الأوروبية من -4% إلى -5% عقب ما أثارته لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية من عمليات بيع. هذا واخترق مؤشر الدولار المستوى 79 مرتفعًا نحو المستوى 80. على صعيد آخر، واجه كل من النفط الخام والذهب ضغوطًا بفضل ارتفاع الدولار، حيث تراجع سعر النفط أكثر من -5% إلى المستوى 81، في حين تراجع الذهب بواقع -4% إلى المستوى 17.00. كذلك، فقد كان من شأن أزمة الديون الأوروبية المستمرة ومخاوف الركود بمنطقة اليورو أن أدت إلى وصول الأوراق المالية المؤمنة ضد مخاطر التعثر في السداد في ألمانيا وفرنسا إلى الوصول إلى أعلى مستوى لها عند 108 و 202 على التوالي. وفي ظل هذا الموقف، ليس من الغريب أن تصل الأوراق المالية المؤمنة ضد مخاطر التعثر في إيطاليا وأسبانيا إلى مستويات قياسية.

هذا، فقد أعلن الفيدرالي بالأمس تمديد مواعيد استحقاق السندات الخاصة به لتحفيز تعافي الاقتصاد وللمساعدة في تأكد استقرار مستوى التضخم عند الحد المسموح به على مدار الوقت وتعتبر "عملية تويست" التي أقرها الفيدرالي ذات فعالية، حيث تتضمن عملية تويست بيع سندات خزانة بأجل 3 سنوات أو أقل تقدر بـ 400 مليار دولار واستبدالها بشراء فوري بنفس المبلغ لسندات خزانة تستحق من 6 سنوات إلى 30 سنة. هذا وأقر الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة دون تغيير عند نسبة 0-0.25%. وكان رؤساء الفيدرالي الذين رفضوا سياسة تسهيلية جديدة هم ريتشارد فيشر ونارايانا كوشيرلاكواتا وتشارلز بلوسر، فيما أعلن مزيد من أعضاء الفيدرالي تفعيل عملية تويست.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، جاءت بيانات PMI ضعيفة إلى حد كبير. فقد تراجعت مؤشر PMI التصنيعي لمنطقة اليورو من 49 إلى 48.4 في شهر سبتمبر، في حين انخفض مؤشر PMI الخدمي من 51.5 إلى 49.1. هذا ورتاجع مكون مؤشر PMI إلى 49.2، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها منذ شهر يوليو 2009. في الوقت نفسه، جاءت بيانات PMI في ألمانيا وفرنسا، أكبر دولتين بمنطقة اليورو، محبطة. وتراجعت الطلبات الصناعية الجديدة بمنطقة اليورو بواقع 2.1% على أساس سنوي خلال شهر يوليو. وأظهرت بيانات PMI بشكل عام أن تعافي منطقة اليورو بدأ في اتخاذ اتجاهًا عكسيًا ويمكن أن يمثل ضغطًا على البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة. وشهدت بيانات اقتصادية أخرى من أوروبا تراجعًا مثل مؤشر ZEW للتوقعات الاقتصادية الذي هبط إلى -75.7 في شهر سبتمبر، ومؤشر CBI البريطاني الذي أشار إلى تراجع إجمالي الطلبات الصناعية إلى -9.

وقد أعلنت اليونان عن دورة جديدة من الاجراءات التقشفية. فسوف تخفض المعاشات التي تزيد عن 1200 يورو بنسبة 20%، كما ستخفض المعاشات التي تدفع إلى الأعمار أقل من 55 بنسبة 40% ممن تزيد معاشاتهم عن 1000 يورو، كما ستخفض الأجور لحوالي 30000 من العاملين في الجهات الحكومية. وفي الوقت الذي تزيد فيه التقوية المالية، تزيد الاحتجاجات هي الأخرى، ويتوقع توقف الخدمات العامة لمدة 24 ساعة في أثينا اليوم، كما ستعطل رحلات الطيران من مطار أثينا الدولي وأليه، حيث يخرج موظفي المطار في وقفة احتجاجية لمدة 3 ساعات. وبالرغم من ضرورة اتخاذ مثل هذه الاجراءات التقشفية الصارمة لتقليل العجز، يبقى تنفيذ هذه الاجراءات مشكلة.

وعلى صعيد آخر، جاءت البيانات الاقتصادية الكندية اليوم ضعيفة أيضًا، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة -0.6% على أساس سنوي في شهر يوليو، في حين استقرت مبيعات السيارات. وفي الوقت الذي جاءت فيه جميع عملات السلع ضعيفة اليوم، كان الدولار الكندي أضعف هذه العملات متأثرًا بالبيانات الضعيفة فضلًا عن تراجع أسعار النفط الخام. وفي الولايات المتحدة، ظلت إعانات البطالة الأولية مرتفعة عند 423 ألف. وتشهد الأسواق ضغوطًا جديدة عقب تراجع بيانات PMI التصنيعية الصينية الصادرة عن بنك HSBC عند 49.4 خلال شهر سبتمبر، نظرًا لانخفاض التصدير والإنتاج. ويستقر هذا المؤشر عند النطاق الانكماشي الذي يشهده للشهر الثالث على التوالي، ويطرح انكماشًا جديدًا معتدلًا على المدى القصير. هذا وأثرت البيانات على الدولار الأسترالي، والتي تعتبر الشريك الأكبر للصين.