استقرار الدولار الأمريكي قبل إعلان قرار البنك الفيدرالي، فماذا ننتظر؟

حاول مؤشر الدولار الأمريكي الارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء ولكنه عاد للاستقرار مع اقتراب إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قرار الفائدة عقب اجتماعه في سبتمبر الحالي، ومن المقرر أن يصاحب هذا القرار صدور التوقعات الاقتصادية للبنك والتي من شأنها التأثير بصورة قوية على تحركات الدولار الأمريكي.

ويعد قرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب اليوم هو الحدث الأهم والأبرز خلال الأسبوع الجاري حيث سيحدد موقف البنك وسياسته المستقبلية في ظل تباين البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد سلبية تقرير الوظائف خلال شهر أغسطس الماضي، والذي كشف عن ضعف سوق العمل الأمريكي.

وكانت التوقعات قد تصاعدت حول اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى التلميح ببدء تقليص مشتريات السندات خلال اجتماع سبتمبر في أعقاب صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، والتي أظهرت ارتفاع المؤشرات بقوة خلال الشهر الأخيرة بصورة تجاوزت توقعات الأسواق.

ومع اقتراب الموعد المحدد لإعلان البنك عن قرار الفائدة في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت جرينتش اليوم، فقد عاد الدولار الأمريكي للارتفاع عند مستويات 93.20 بعد أن سجل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم ارتفاعا إلى مستويات 93.29.

ووفقا للتصريحات الصادرة على مدار الأسابيع الماضية من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية في لجنة الفيدرالي الأمريكي حول ضرورة البدء سريعا في تقليص مشتريات الأصول، مع تأكيد البعض منهم على أهمية الانتهاء من تلك المرحلة خلال النصف الأول من العام المقبل، وكان من بين أولئك الأعضاء كل من لوريتا ميستر وروبرت كابلان ورفائيل بوستيك.

وكان محافظ الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، قد صرح سابقا بأن تحسن البيانات الاقتصادية قد يدفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى بدأ تقليص مشتريات السندات خلال العام الجاري. ومن المتوقع أن تؤدي قرارات الفيدرالي اليوم إلى التأثير بقوة على تحركات الدولار الأمريكي، خاصة إذا اتجه الفيدرالي بالفعل إلى التلميح ببدأ تغيير السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع تحسن التوقعات الاقتصادية للبنك الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بصورة أكبر خلال تداولات اليوم.

كذلك، يترقب الدولار الأمريكي تطورات مشروع القانون الجديد لتمويل الحكومة الأمريكية وذلك بعد أن أقر الديمقراطيون في مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء مشروع القانون لتمويل الحكومة حتى 3 ديسمبر وتعليق حد الاقتراض حتى نهاية 2022، بإجمالي أصوات 220 مقابل 211 صوتا لصالح تمرير القانون، وبالتالي سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وسط تعهدات من قبل النواب الجمهوريين برفض هذا القانون.