الفرنك السويسري واليورو في المنطقة الحمراء خلال اليوم

يعتبر كل من الفرنك السويسري وعملة اليورو هما العملات الأسوء أداء خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث يتراجع الفرنك السويسري بنسبة 3.92% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فيما يفقد اليورو حوالي 1.23% من قيمته. في ظل حالة من عدم اليقين حول قرارات البنوك المركزية المقبلة وموعد تقليص سياسة التحفيز النقدي.

وفيما يلي نظرة على أداء العملات الأكثر تداولا:

• الفرنك السويسري يخسر 3.92% من قيمته ويعتبر العملة الأفضل أداء.
• اليورو يتراجع 1.23%.
• الدولار الكندي هو العملة الأفضل أداء مع ارتفاع بنسبة 2.10%.
• صعود الدولار الأمريكي بحوالي 1.42%.
• ارتفاع الدولار الاسترالي نحو 0.99%.
• الجنيه الاسترليني يسجل صعود بحوالي 0.48%.
• الدولار النيوزلندي يصعد 0.12%.
• الين الياباني يستقر مع ميله لارتفاع طفيف بنسبة 0.03%.

الفرنك السويسري

يخسر الفرنك السويسري مع تذبذب حركة الذهب، والتصريحات السلبية الواردة عن البنك الوطني السويسري، حيث أكد عضو الوطني السويسري على أن قيمة الفرنك السويسري مرتفعة للغاية عند مستوياته الحالية، مضيفا بأنه يعتقد بأن ارتفاع التضخم مؤقت وأن البنك الوطني السويسري سيبقي على الميزانية العمومية عند الضرورة.

وضغطت الإيجابية على حركة كل من الفرنك السويسري والين الياباني باعتبارهم عملات ملاذ أمن، حيث تتأثر عملات الملاذ الأمن سلبا مع تعافي شهية المخاطرة في الأسواق. ويبدو الآن أن المستثمرين مقتنعون بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سينتظر لفترة أطول قبل أن يتراجع عن التحفيز النقدي. كان ينظر إلى هذا على أنه عامل رئيسي ساهم في تراجع الدولار المستمر عن أدنى مستوياته في عدة أشهر

اليورو

تميل التعليقات حول عملة اليورو إلى السلبية بسبب استبعاد المركزي الأوروبي لخطوات تقليص برنامج مشتريات الأصول. وتصريحات متكررة من قبل أعضاء البنك المركزي الأوروبي تفيد إن التضخم في منطقة التضخم سينخفض بشكل ملحوظ في أقرب وقت خلال العام المقبل.

ويذكر أنه تراجع اليورو مع صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي، وفي ظل التصريحات المحايدة من قبل محافظ البنك، كريستين لاجارد خلال المؤتمر الصحفي. حيث سلطت لاجارد الضوء على التحسن السريع في سوق العمل وكذلك الموقف الحذر بين المستهلكين، بينما لا يزال الإنتاج يتأثر بالنقص في الإمدادات.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت لاجارد إلى أن الأسعار المرتفعة الحالية تظل مؤقتة وأن التضخم على المدى المتوسط ​​لا يزال أقل بكثير من الهدف. وقام البنك المركزي بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم برفعها، والآن يرى مؤشر أسعار المستهلكين عند 2.2% في عام 2021، و 1.7% في عام 2022، و 1.5% في عام 2023.