الدولار يتراجع و ارتفاع الأسهم و السلع و حالة من الترقب للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

شهد كلاً من الدولار الأمريكي و الين الياباني تراجعاً خلال تداولات اليوم و حتى الأن في ضوء ارتفاع جديد في الأسهم الأسيوية و المزيد من الارتداد بالنسبة للعملات . و ذلك في أعقاب الارتفاع الذي شهده الداو جونز بواقع 0.92% ، كما شهد مؤشر نيكاي مزيداً من الارتفاع بواقع 1.9% ليغلق عند المستوى 10356 . أما عن النفط الخام فقد عاود ارتفاعه فوق المستوى 67 دولار للبرميل ، و ذلك في أعقاب يومين من الاضطراب في حركة السعر و هما الأربعاء و الخميس حيث تراجع فيهما النفط دون المستوى 62.70 دولار للبرميل . هذا و قد شهد الذهب أيضاً ارتفاعاً متجاوزاً مستوى الـ 940 دولار للأنصة . و من الجدير بالذكر أن هناك توقعات متناقضة بالنسبة للدولار مقابل مجموعتين من العملات .

• المجموعة الأولى : مقابل اليورو ، و الين و الفرنك السويسري ، حيث من الملاحظ الارتفاع الكبير الذي شهده الدولار الأمريكي خلال هذا الإسبوع و توقعات بالمزيد من الاتجاه الصعودي على المدى القريب .

• المجموعة الثانية : مقابل الدولار الاسترالي و الدولار الكندي و الاسترليني حيث لا يزال الدولار متدهوراً مع توقعات باستمرار انتهاجه ذلك الاتجاه الهابط .

و على الصعيد الياباني ، نجد أن البيانات اليابانية قد انتهجت الجانب السلبي . حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الياباني بما تجاوز -1.7% على أساس سنوي في يونيو ، مسجلاً أدنى مستوى له في 33 عام .أما عن معدل البطالة فقد ارتفع بما تجاوز 5.4% في يونيو ، ليسجل المؤشر بذلك أدنى مستوى له منذ يونيو للعام 2003. أما عن مؤشر إنفاق الأسر فقد ارتفع و لكن دون التوقعات مسجلاً 0.2% على أساس سنوي في يونيو . في حين تراجعت بدايات الإسكان دون التوقعات بواقع -32.4% على أساس سنوي في يونيو. هذا و قد عاود مؤشر PMI التصنيعي ارتفاعه فوق المستوى 50 مسجلاً 50.4% في يوليو .و عن بيانات المملكة المتحدة ، فلم يطرأ جديد على قراءة مؤشر GFK لثقة المستهلك حيث سجل -25 في يوليو .

و على الجانب الأمريكي لهذا اليوم ، نجد أن هناك حالة من الترقب لتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من السنة المالية . حيث تراجع المؤشر بواقع -1.5% على أساس ربع سنوي ،بوتيرة أبطأ بكثير من النسبة التي سجلها بواقع -5.5% و -6.3% في الربع الأول من السنة المالية للعام 2008 و الربع الأخير من السنة المالية للعام 2008 على التوالي .حيث ساهم في ذلك التحسن ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي ، و الاعتدال في وتيرة الهبوط التي شهدتها مؤسسات الاستثمار و الارتفاع في معدل صافي النشاط التجاري حيث تراجع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات خلال تلك الفترة . و نظراُ للتراجع الذي شهدته مبيعات التجزئة فإن هناك توقعات بان يتراجع معدل الاستهلاك . أماعن الاستثمارات القائمة و التي غالباً ما تعرقل مسيرة بدايات الإسكان فإن هناك توقعات بأن يشهد المؤشر تراجعاً جديداً . فحالة الترقب لم تنته عند هذه المرحلة بل إن هناك المزيد من التركيز على أن الحكومة سوف تصدر مراجعة شاملة تعود للعام 1929. أما عن تقديرات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي فقد يتم مراجعتها لتنخفض في ظل تسارع وتيرة الارتفاع في معدل البطالة المرتفع و ذلك مقارنة بالتراجع الذي شهده المؤشر في العام الحالي . ففي حالة أن كان الأمر كذلك فإن معدلات الادخار قد يتم تعديلها لترتفع أيضاً.

كما أن هناك عنصر أخر هام سيتم صدوره في جلسة التداول الأمريكية و هو الناتج المحلي الإجمالي الكندي و الذي من المتوقع أن يشهد تراجعاً بواقع -0.3% على أساس شهري في مايو . و من الجدير بالذكر الإشارة إلى أن تقرير السياسة النقدية الكندي و الذي صدرت فيه تصريحات حول أن الركود الاقتصادي يقترب نسبياً من النهاية و أن توقعات النمو سوف تستأنف مسيرتها في الربع الثالث من السنة المالية قد شكل نوعاُ من الدعم للدولار الكندي. لذا فإن أى مفاجأة سوف يحملها مؤشر الناتج المحلي الإجمالي سوف تؤكد على أن أى رأى من هذا القبيل قد يرسل الزوج ( دولار أمريكي /دولار كندي ) إلى مستوى جديد من التراجع.