لماذا جاء الدولار الكندي في مقدمة العملات الأكثر ربحا؟

سجل الدولار الكندي ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وكان أكثر العملات ربحا مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى بنسبة تصل إلى 0.94% مستفيدا من عدة تطورات إيجابية عززت من قوة الدولار الكندي وعلى رأسها صعود أسعار النفط الخام مجددا واستفادتها من التوقعات بتعزز وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي هذا العام والعام المقبل، ولقد استفاد الدولار الكندي من صعود النفط الخام في ظل أهمية القطاع النفطي بكندا ودوره المهم في دعم الاقتصاد الكندي.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الدولار الكندي يترقب صدور قرار وبيان الفائدة الصادر عن بنك كندا خلال الدقائق القليلة المقبلة وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، ولكن بيان الفائدة قد يتضمن عدة نقاط إيجابية والتي من شأنها أن تقدم المزيد من الدعم لتداولات الدولار الكندي بسوق العملات.

وفي المرتبة الثانية بقائمة العملات الأكثر ربحا يأتي اليورو بنسبة أرباح تصل إلى 0.36% مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى وذلك في ظل حالة التفاؤل حيال قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي سريعا من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد وبخاصة مع تسارع وتيرة التطيعمات بلقاحات كورونا داخل البلدان الأوروبية، وهو ما يدعم سرعة عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيتعها، وقد يدفع ذلك المركزي الأوروبي إلى إنهاء التيسير النقدي تدريجيا ولكن بأسرع من المتوقع، وهو من شأنها أن يقدم دعما إضافيا لتحركات اليورو بسوق العملات وبخاصة في ظل إيجابية البيانات الاقتصادية الأخيرة في منطقة اليورو.

وبالمرتبة الثالقة بقائمة العملات الأكثر ربحا يأتي الفرنك السويسري بنسبة ربح تصل إلى 0.20%، وبالتالي يكون الفرنك السويسري قد حقق أرباحا ملحوظة لليوم الثاني على التوالي، حيث يستفيد الفرنك السويسري من هدوء شهية المخاطرة في الأسواق، وتزايد الطلب عليه مع هدوء وتيرة صدور البيانات الاقتصادية، وهو ما يعزز الطلب على الفرنك السويسري باعتباره عملة ملاذ اَمن بسوق العملات والسلع.

وأخيرا، جاء الجنيه الاسترليني في ذيل قائمة العملات الأكثر ربحا خلال تداول اليوم الأربعاء بنسبة أرباح طفيفة تصل إلى 0.13% فقط، حيث استفاد الاسترليني من تصريحات عضو بنك إنجلترا هالدن والتي أشار فيها إلى أن البنك قد يكون بحاجة إلى بدأ إيقاف إجراءات التحفيز التضخمة، والبدء في تشديد إجراءات التسهيل الكمي، رغم الحاجة القوية للحفاظ على الطلب على الإنفاق قويا لدعم الاقتصاد، وأنه قد تكون هناك حاجة بعض الزيادات في الأجور، ولكن إذا ارتفعت الأجور والتكاليف، فإن التضخم لن يصبح بعيدا.

وعلى الرغم من هذا الحديث الإيجابي حول إنهاء إجراءات التحفيز الضخمة من قبل بنك إنجلترا، إلا أن التقارير التي تحدثت عن احتمالات قيام الحكومة البريطانية بتأجيل تخفيف قيود الإغلاق والتي كانت مقررة في يوم 21 يونيو المقبل، عززت المخاوف من الأسواق حيال استمرار تفشي الفيروس التاجي الخطير، وهو من شأنه أن يكون له تأثير قوي وسلبي على الاسترليني بسوق العملات.