الليرة التركية تنتظر قرار حاسم، فإلى أين سيودي بها؟

تواجه الليرة التركية أسبوع حسم، مع تراجع قيمة العملة التركية بقوة على إثر الخلافات حول السياسة النقدية. 

فقدت الليرة التركية 12% من قيمتها منذ منتصف شهر مارس الماضي، عندما فصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ البنك المركزي السابق، ناجي إقبال، بعد يوم واحد من رفعه الفائدة التركية لـ 19%. وعيّن إردوغان شهاب كافجي أوغلو، المؤمن بأن الفائدة المرتفعة تزيد من التضخم ولا تتحكم به. 

يقول تيم آش من بلو باي أسيت مانجمينت: "الأسواق لن تتحمل خفض جديد للفائدة، وإردوغان لن يتحمل رفعًا جديدًا للفائدة، لذا فكافجي أوغلو سيبقي معدل الفائدة مستقرًا." 

ويضيف: "بيانات التضخم، وميزان المدفوعات يدلان على حاجة الاقتصاد لرفع للفائدة." 

أظهرت بيانات شهر مارس ارتفاع التضخم في تركيا لـ 16.2% خلال شهر مارس، من 15.6% خلال الشهر الماضي، ليظل المعدل بعيدًا عن هدف البنك المركزي عند 9.4%. 

ساءت توقعات التضخم منذ شهر ديسمبر، عندما تحرك من 11.5% إلى 13.1%، وفق مسح أجراه البنك المركزي. 

سجلت الليرة التركية اليوم 8.20 وهو أحد مستويات المقاومة، ولحسن الحظ لم يستطع زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية اختراق الزوج. وتتدخل البنوك المملوكة للدولة في الوقت الحالي لرفع الليرة التركية بزيادة إمداد الدولار بالسوق. 

في نوفمبر الماضي سجلت الليرة التركية مستوى قياسي الانخفاض عند 8.58 ليرة تركية لكل دولار، قبل تعيين إقبال، وتمكنت سياسيات إقبال من إعادة الليرة التركية لـ 7.21 وسط ثقة من المؤسسات الدولية، وعودة رؤوس الأموال الأجنبية. 

ولكن إردوغان لم يتغير موقفه، واستمر انتقاده لمعدل الفائدة المرتفع، وبدأت الأسواق تقلق عندما مدح السياسات النقدية التي أودت بالليرة في المقام الأول لمستواها قياسي الانخفاض، وصدقت تكهنات الأسواق عندما عزل إقبال. 

والآن تقول توقعات كبريات المؤسسات المالية العالمية إن السياسات التركية الحالية عاجلًا أم آجلًا ستذهب بالليرة التركية لـ 9.00 و10.00 ليرة تركية لكل دولار. 

وأوضحت بيانات ميزان المدفوعات بأن الطلب على الواردات يزداد بقوة. كما أشارت بيانات صدرت اليوم إلى أن عجز ميزان الحساب الجاري اتسع لـ 89% لـ 2.61 مليار دولار في شهر فبراير. 

وتستمر البنوك الوطنية في زيادة الإقراض حتى بعد رفع إقبال الفائدة. فهندست الحكومة خلال العام الماضي برنامجًا يسمح بازدهار الإقبال على القروض. وتلك البرامج كانت السبب في اعتبار جهود البنك المركزي كم مهمل في الصورة الإجمالية للاقتصاد. 

وفق مسح لبلومبرج سيظل معدل الفائدة مستقرًا عند اجتماع يوم الخميس من الأسبوع الجاري. 

أي خفض للفائدة سيضر بالليرة التركية بالغ الضرر. 

ويتوقع كوميرز بنك بأن الليرة التركية ستصل لـ 10.00 ليرة تركية لكل دولار بنهاية العام، "إذ أن الأزمة المقبلة اقتربت."

وفي مذكرة جاء: "ما سيدفع للأزمة التالية هو نفسه ما بدأ أزمة 2018، ألا وهو إجبار الرئيس البنك المركزي على انتهاج الفلسفة النقدية غير التقليدية، ليوضح بأن تجربة سياسية جديدة سيتم اختبارها الآن."

"وعليه نراجع توقعنا لمعدل صرف الليرة التركية بنهاية العام من 8.00 ليرة تركية لكل دولار، لـ 10.00 ليرة تركية لكل دولار."