الليرة التركية بعد فشل الحل الاقتصادي، هل تنجح حلولا أخرى؟

بينما تفشل الجهود الاقتصادية في تصحيح مسار الليرة التركية الهابط، هل تنجح جهود تصحيح المسار السياسي في تغير الصورة.

ومنذ قرارات الرئيس التركي بإقالة محافظ المركزي التركي، نزلت الليرة من مستويات 7.2 مقابل الدولار إلى مستويات قياسية عند 8.3 مقابل الدولار.

لتخسر الليرة نحو 15% خلال عشرين يوما تقريبا منذ ذلك القرار الصادم الذي تبعه قرارا آخر بعد أقل من أسبوع بإقالة نائب محافظ المركزي.

وترتفع الليرة التركية خلال تلك اللحظات طفيفا مقابل الدولار من مستويات 8.177 إلى مستويات 8.150.

وما بين استجداء الأتراك على شراء الليرة والوعود بضبط الأسواق واتخاذ قرارات سريعة للانعاش تقف الليرة شاحبة وسط مخاوف من النزول صوب مستويات قياسية جديدة.

حل بديل

ويبدو خلال الأيام الأخيرة اتخاذ الإدارة التركية منحى جديد فيما يتعلق بالتوجهات السياسية للبلاد.

فبعد سنوات من القطيعة يبدو أن تركيا قد تفتح صفحة جديدة مع دولا عربية عبر بوابة مصر بعد تقارب ملموس في الآونة الأخيرة.

وكانت دعاوى غير رسمية"شعبية" من المملكة العربية السعودية تبنتها عدد من البلدان العربية كالإمارات ومصر قد كلفت الاقتصاد التركي مبالغ طائلة بفعل دعاوى المقاطعة الاقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن وزيري خارجية تركيا ومصر تحدثا هاتفيا يوم السبت الماضي، في أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا مساعي لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي السياق ذاته تتجه تركيا لتهدئة الأوضاع أوروبيا عبر محاولة لتقريب وجهات النظر مع الجانب اليوناني.

توقعات

وفقا لمحللين لن يكون مفاجئًا بالنسبة وصول الليرة التركية لـ 10 ليرة تركية لكل دولار في الشهور المقبلة.

وبالارتفاع ربما يتجه زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية لـ: 8.4526، و8.5777، وأخيرًا ربما تصل 9.

وبينما بالانخفاض ربما زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية لـ: 7.4974، و7.1856 بشرط كسر 7.7772 .

مستقبل قاتم

وقال بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) نهاية مارس إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 18 % في أبريل.

قبل أن يتراجع إلى 15 % بحلول نهاية العام، بعد أن أدت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي إلى موجة مبيعات لليرة.

وقال جولدمان، الذي توقع في السابق أن يبلغ التضخم 12.5 %في نهاية 2021، إن البنك المركزي تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو لن يكون بمقدوره خفض أسعار الفائدة.

وقال جولدمان أن المركزي التركي سيعجز حتى الربع الرابع عن خفض الفائدة بالنظر إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 13 % منذ تعيينه في المنصب في 20 مارس .

وخفض بنك الاستثمار الأمريكي أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا للعام 2021 إلى 3.5 % من 5.5%.

بينما خفض توقعاته للعجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5 %.

وأظهرت بيانات التضخم في تركيا صعد إلى 16.19 % على أساس سنوي في مارس مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 2019 .

ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد شهاب قافجي أوغلو للإبقاء على سياسة التشديد النقدي.

وأظهرت بيانات إيجابية مطلع أبريل أن العجز التجاري التركي سجل 4.7 مليار دولار في مارس، لينخفض نحو 14 % مقارنة مع ما كان عليه قبل عام.

3 مخاطر

ورصدت وكالة التصنيف الائتماني موديز 3 مخاطر يتعرض لها الاقتصاد التركي بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي.

وقالت موديز إن الإقالة ستؤثر سلبا على الأرجح على تدفقات رأس المال إلى تركيا وتجدد الضغوط على سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأضافت موديز أن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.

وقالت موديز للتصنيف الائتماني إن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.

بينما يرى المحلل لدى أواندا جيفري هالي أن الحاكم الجديد للبنك المركزي في وضع صعب.

وقال هالي إما أن يخفض المعدلات ويجازف بهروب المستثمرين الأجانب وارتفاع التضخم وانهيار العملة، وإما أن يرفعها مجازفا بطرده.

قرارات عنيفة

بعد القرار الذي صدم الأسواق والليرة معا، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليؤكد إن تقلبات الأسواق المالية في الآونة الأخيرة لا تنسجم مع حقائق الاقتصاد التركي وحث المستثمرين الأجانب على عدم فقد الثقة في تركيا.

وقال الرئيس التركي حينها في كلمة خلال اجتماع حزب العدالة والتنمية الحاكم، إنه حري بالأتراك أن يحولوا ما بحوزتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى أدوات مالية مقومة بالليرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر قراراً بإقالة نائب محافظ البنك المركزي مراد جيتين كايا، وتعيين مصطفى دومان بديلاً له، وذلك بعد نحو أسبوع من إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال وتعيين شهاب كافجي أوغلو خلفاً له.

وبعد قرار إقالة نائب محافظ البنك المركزي نزلت الليرة التركية شهدت انخفاضاً أمام العملات الأجنبية ووصل سعر صرفها أمام الدولار إلى 8.25 .

وأثار قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي اضطرابات في أسواق المال التركية، وتراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وانخفض مؤشر بورصة إسطنبول إلى أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات.

وتلك المرة الثالثة التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك المركزي خلال سنتين، مع رفض الرئيس التركي سياسات البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة على أساس سنوي.

وخسرت الليرة التركية بعد إقالة محافظ البنك المركزي 17% من قيمتها لتقترب من أسوأ انخفاض لها في نوفمبر الماضي.

خسائر حادة

جاءت إقالة محافظ البنك المركزي السابق، ناجي إقبال، بعد رفع الأخير الفائدة لـ 19%، بهدف تشديد السياسة النقدية، والتحكم بمعدلات التضخم، ووقف انهيار العملة مقابل الدولار الأمريكي.

وقال إردوغان في خطاب للمشرعين ستنخفض معدلات الفائدة لأرقام أحادية الخانة، وينخفض عبء الميزانية.

وارتفع التضخم في تركيا خلال شهر مارس لـ 16%، قافزًا في شهر واحد بأكثر من 1%.

وقال محافظ البنك المركزي التركي الجديد، شهاب كافجي أوغلو، بأن معدلات الفائدة ستظل على حالها خلال اجتماع البنك المركزي المقبل في 15 أبريل.