استمرار ارتفاع البطالة الألماينة رغم تحسن البيانات

تحسنت قراءة قطاع التوظيف الألماني صباح اليوم حيث أظهر مؤشر التغيرات- في البطالة الألمانية تراجع بواقع 6000 حالة أي أفضل من التوقعات التي أشارات إلى نمو معدل البطالة بواقع 44000. على الرغم من ذلك، لم تسلم هذه القراءة الإجابية من خلال مراجعة وضبط المخطط الحكومي للتوظيف الذي يستهدف الحفاظ على العمالة في أماكنها والذي كشف عن الحاجة الحفاظ على 30000 وظيفة في الوقت الحالي وهي الوظائف التي يعتزم أصحاب الأعمال إلغاؤها في المستقبل القريب. ومع التحسن الملحوظ الذي أشارت إليه القراءة الحالية وما حل به من إشارة إلى المزيد من التدهور المستقبلي من خلال مخطط الحفاظ على الوظائف، لا زال المعدل الإجمالي للبطالة الألمانية متوقف عند نفس المستويات التي كان عليها قبل ظهور نتيجة مؤشر التغيرات في البطالة وهي المكستويات التي سجلتها القراءة السابقة بـ 8.3% مقابل التوقعات التي أشارت إلى 8.4%. جدير بالذكر أيضاً أن القراءة المعدلة ربع السنوية للبطالة الألمانية كشفت عن ارتفاع معدل فقد الوظائف بواقع 52000 فرصة عمل تم إلغاؤها..

بصفة عامة، تمكننا هذه القراءة من اعتبار سوق العمل الألماني هو الأقل تدهوراً والأكثر تماسكاً بين دول الاتحاد الأوروبي حيث بدأت زيادة معدل البطالة الألمانية تدريجياً بداية من مستوى 7.5% ووصولاً إلى 8.3% وهو المستوى المتواضع مقارنةً بمعدل البطالة في منطقة اليورو الذي حقق قفزة مفاجأة إلى مستوى 9.5% في نوفمبر الماضي. على الرغم من هذا الاعتدال النسبي في زيادة معدل البطالة الألمانية، يتوقع المعهد الألماني للدراسات الاقتصادية أن يتسارع نمو معدل البطالة الألمانية على مدار العام القادم مع فقد الاقتصاد الألماني لمليون وظيفة ليرتفع معدل البطالة إلى 11%..

وحتى الآن لا زالت الحكومة الألمانية ناجحة إلى حدٍ كبير في إعداد مخططات حماية الوظائف وهي المخططات التي تدعو إلى المشاركة في الوظائف وتقليص عدد ساعات العمل بدلاً من التسريح الكامل للعمالة من قِبَل الشركات. على الرغم من ذلك، لا يمكن اعتبار هذه المخططات وما تنتطوي عليه من ممارسات حلا ًجذرياً وملموسا ًلمشكلة البطلة ككل حيث من الممكن أن يطيع تراجع الطلب على الصادرات الألمانية إلى الإطاحة بكل الجهود الحكومية لمقاومة البطالة على مدار النصف الثاني من 2009. كما يمثل مشروع تخريد اسلايارات الذي طبقته الحكمومة مؤخراً أحد أهم الأسباب التي ساهمت إلى حدٍ كبير في التقليل من عمليات تسريح العمالة حيث تسبب هذا المشروع في خلق فرص عمل جديدة وإحداث انتعاشة في قطاع السيارات وهو ما أدى بدوره إلى تعزيز الطلب المحلي على السيارات الألمانية ودفع عجلة الإنتاج في هذا القطاع على مدار الربع الثاني من العام الجاري. وسواءً استمر نمو قطاع السايارات في ألمانيا عل نفس الحالة من الرواج أم توقف عن ذلك في الربع الثالث من 2009، نرى أن هناك بلعض العوامل المؤدية إلى توازن معدل البطالة سوف تكون غائبة عن الساحة على مدار الربع الثالث..

نتيجة للتحسن المشار إليه في معدل التوظيف الألماني، ارتد (اليورو / دولار)، الذي كان قد تعرض قبل ظهور القراءة إلى هبوط بواقع 40 نقطة، ليتجاوز مستوى 1.4050، إلا أن توالي ظهور الأرقام من جانب الإحصائيين الألمان بمرور الوقت وما يصرحون به نمنذ ظهور الإصدار وحتى الآن وهي التصريحات التي أطفأت حماس المتداولين ليتراجعو عن شراء الزوج ليعود بذلك إلى الهبوط مرة ثانية. هذا ولا زالت بيانات التوظيف في أكبر اقتصادات منطقة اليورو تؤكد على حالة عنيفة من التدهور دون أن ترجح ما إذا كان الركود العالمي قد مضت أعنف مراحله أم لا وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومات في سبيل الحفاظ على الوظائف وحمايتها من الإلغاء..