الفرنك السويسري صاحب الأداء الأسوأ بين العملات اليوم

انقسمت العملات الرئيسية خلال اليوم بين الارتفاع والانخفاض، وكان الفرنك السويسري هو الأسوأ أداء بينهم، وتبعه كل من الدولار الكندي والين الياباني والدولار الأمريكي، بالتزامن مع ترقب الأسواق والمستثمرون إلى معرفة قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار.

هذا، وجاء الفرنك السويسري في مقدمة العملات الأكثر خسارة خلال اليوم بتسجيل تراجع بحوالي 1.29% على الرغم من غياب البيانات الاقتصادية المهمة في سويسرا والمؤثرة على تحركات العملة. ولكن يبدو أن هذا التراجع في العملة هو نتيجة تفاؤل بعض المستمثرين حيال تعافي الاقتصاد، خاصة بعد صدور عدد من البيانات الاقتصادية الإيجابية في ألمانيا صباح اليوم، اكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وكانت المرتبة الثانية بين العملات الخاسرة من نصيب الدولار الكندي الذي ما زال يحاول تجاوز سلبية بيانات مبيعات التجزئة الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي. وسجل الدولار الكندي اليوم انخفاضا بنسبة 1.26% ليواصل الخسائر التي لحقت به منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة أسوأ من التوقعات بصورة كبيرة.

على الجانب الآخر، حد ارتفاع أسعار النفط خلال اليوم من تراجع الدولار الكندي، حيث عادت أسعار النفط للارتفاع من جديد بعد صدور توقعات إيجابية من قبل بنك جولدمان ساكس بوصول سعر خام برنت إلى 70 دولار للبرميل خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتزامن ذلك مع استمرار توقف الإنتاج في الولايات المتحدة وتحديدا ولاية تكساس، اكبر ولاية أمريكية لإنتاج النفط، بسبب العواصف والأمطار.

وجاء الين الياباني في المرتبة الثالثة بين العملات الأكثر تراجعا اليوم بتسجيل خسارة بحوالي 1.24%، لينضم إلى عملات الملاذ الآمن التي شهدت تراجعا خلال اليوم بعد الفرنك السويسري. فإن عملات الملاذ الآمن هي أحد الأصول التي يلجأ لها المستثمرون في حالات التقلبات في الأسواق، وفي ظل حالة التفاؤل حيال حزمة التحفيز الأمريكية وتعافي الاقتصاد، كان من المتوقع أن تتراجع عملات الملاذ الآمن خلال اليوم.

وأخيرا، كان الدولار الأمريكي أقل العملات الرئيسية خسارة خلال اليوم حيث سجل انخفاض بنسبة 0.31% على خليفة التصريحات الصادرة عن صناع القرار حول حزمة التحفيز الأمريكية المرتقبة. وصرح زعيم حزب الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، في وقت سابق أن المجلس في طريقه لإرسال حزمة التحفيز إلى مكتب الرئيس، جو بايدن، للموافقة عليها. وإذا تم إقرار حزمة التحفيز، فسيعني ذلك المزيد من التراجع للدولار الأمريكي بسبب زيادة السيولة في الأسواق.