معاناة الدولار الأسترالي نتيجة ضعف مبيعات التجزئة الأسترالية

ركزت جلسة التداول الآسيوية اليوم على قطاع PMI الخدمي، حيث أفادت البيانات الخاصة به الأسترالية تحسنًا طفيفًا مقارنة بالشهر الماضي، ليسجل 48.8 ولكنه لا يزال في منطقة الانكماش. وقد شهد مؤشر PMI غير التصنيعي الصيني استثناء بارتفاعه إلى 59.6 مقارنة بـ 57.0 الشهر الماضي ، ولكن شهد نظير هذا البيان الخاص ببنك HSBC اختلافًا طفيفًا منخفضًا إلى 53.5 مقارنة بـ 54.1.

أكدت بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو قرار بنك الاحتياطي الأسترالي أمس بعدم تغيير معدلات الفائدة بقراءة محبطة. حيث تراجعت مبيعات التجزئة بواقع 0.1% خلال الشهر، خلاف التوقعات التي تنبأت بأن يرتفع بواقع 0.4% مسجلة قراءة محبطة. وعلى الجانب التجاري، أدى ثبات الآداء في شهر يونيو، من خلال خفض القطاع للفائض ليصل 2.052 مليار دولار، إلى تقليل الفائض التجاري لشهر يونيو بشكل أكبر من شهر مايو.

ومع انتهاء مسألة سقف الدين الأمريكي جزئيًا (حيث تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على الخطة وتوقيعها من الرئيس أوباما لتصبح قانونًا)، تحول الانتباه مجددًا إلى أزمة الديون بدول منطقة اليورو، ليلقى الضوء هذه المرة على أسبانيا وايطاليا. وبانتشار أزمة الدين الأسبانية يصبح هناك مزيد من الضغط على اليورو، بينما يشهد الدولار يومًا آخرًا من الارتفاع.

وعلى الجانب الآخر، واصل الدولار الأسترالي كفاحه في أعقاب بيان بنك الاحتياطي الأسترالي بالغ التفاؤل أمس، ليهبط إلى ادنى مستوياته خلال أسبوعين مقابل الدولار المتنامي، بينما لا يزال الدولار الأمريكي يعاني مقابل الفرنك في ظل زوج منخفض إلى أدنى مستوياته، كما يسجل زوج (اليورو/ فرنك) أدنى مستوى له خلال يوم منذ شهر أغسطس 1989.

على جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية، سجل الإنفاق الشخصي أقل قراءة منذ 2009، منخفضًا إلى منطقة سلبية للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر 2009 ومضيفًا إلى المخاوف أن الاقتصاد الأمريكي في يشهد تباطؤًا بشكل كبير. لا شك أنه سيكون هناك محادثات مجددة لفائض الاحتياطي الفيدرالي، وأن صدور مؤشر التغير في الرواتب غير الزراعية الأمريكي سيكون من شأنه زيادة الأحاديث.