العملات الخاسرة: اليورو الأسوأ أداء لليوم الثاني

أثرت العديد من التطورات الاقتصادية على تحركات العملات الرئيسية خلال اليوم واستمر في تصدر العملات الأكثر تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس، ولم تختلف القائمة كثيرا تداول الأمس إلا في اختفاء الجنيه الاسترليني الذي صعد بقوة عقب قرار بنك إنجلترا، بينما تخلى النيوزلندي عن المكاسب التي حققها بالأمس وانضمن للعملات الخاسرة.

وواصل اليورو الانخفاض لليوم الثاني على التوالي وتصدر العملات الخاسرة من جديد بتسجيل تراجع بحوالي 1.52%، وتزامن ذلك مع صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة في منطقة اليورو والتي جاءت سلبية خلال اليوم من بيانات مؤشر مبيعات التجزئة الذي ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنحو 2% فقط بأقل من المتوقع.

كذلك، أعلن المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم عن تمديد عمليات إعادة الشراء المؤقتة مع البنوك المركزية وتمديد مدة خطوط السيولة باليورو مع البنك المركزي الأوروبي حتى مارس 2022، وصاحب تلك التطورات ارتفاع ملحوظ في مؤشر الدولار الأمريكي خلال اليوم مما زاد الضغوط على تحركات اليورو.

وكانت المرتبة الثانية من حيث الانخفاضات من نصيب الفرنك السويسري الذي تراجع بحوالي 1.25% خلال اليوم مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق على خلفية تطورات حزمة التحفيز الأمريكية وتصاعد الآمال حيال إقرار الحزمة البالغة 1.9 تريليون دولار وسط حالة من التفاؤل في أن تنجح تلك الحزمة في دعم الاقتصاد الذي أنهكته أزمة كورونا.

ونظرا لأن الفرنك السويسري أحد عملات الملاذ الآمن التي تأثرت بسبب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق، فكان من المتوقع أن يكون الين الياباني ضمن العملات الأكثر تراجعا خلال اليوم، بتسجيل خسارة بحوالي 0.46% ليأتي في المرتبة الرابعة بين العملات الخاسرة، خاصة عقب التقارير الصادرة عن تمديد حالة الطوارئ في اليابان.

وتخلى الدولار النيوزلندي عن المكاسب التي حققها بالأمس، فبعد أن تصدر العملات الأكثر ارتفاع خلال أمس الأربعاء بتسجيل ارتفاع بحوالي 1.58% بدعم من إيجابية بيانات سوق العمل في نيوزلندا خلال الربع الأخير من العام الماضي،  لكن اليوم تراجع بنسبة 1.12% خلال اليوم، بعد أن أعلنت السلطات الصحية في نبيوزلندا عن تسجيل حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا.

وكان الدولار الكندي أقل العملات الرئيسية خسارة خلال اليوم بتسجيل تراجع بنسبة 0.10% على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال اليوم لتواصل التداول عند أعلى مستوياتها خلال عام تقريبا، مع تعهد منظمة أوبك وحلفائها بالإبقاء على قرار خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط حتى انتهاء أزمة كورونا الراهنة.