تقرير العملات الأضعف: الاسترليني واليورو في المقدمة

خلال تعاملات سوق العملات اليوم الأربعاء، سجل الاسترليني واليورو انخفاضا ملحوظا وكان بين العملات الأكبر تراجعا خلال التداول، حيث جاء الجنيه الاسترليني في المقدمة بنسبة خسائر تصل إلى 1.64% مقارنة بغيره من العملات الرئيسية الأخرى، وذلك رغم إيجابية بعض البيانات الاقتصادية داخل بريطانيا والتي يفترض أن تدعم الاسترليني بتعاملات سوق العملات.

فلقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم تباطؤ وتيرة انكماش القطاع الخدمي في بريطانيا خلال يناير الماضي حيث جاءت قراءة المؤشر أفضل من المتوقع. فقد أعلن مكتب الإحصاء Markit عن القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي PMI في بريطانيا خلال يناير الماضي، وأظهرت القراءة ارتفاع المؤشر إلى النقطة 39.5 خلال تلك الفترة، فيما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر عند 38.8 نقطة فقط. ورغم ذلك، فربما يكون استمرار انكماش القطاع الخدمي داخل بريطانيا يثير المخاوف داخل الأسواق من تباطؤ وتيرة التعافي من تداعيات فيروس كورونا بما يؤثر سلبا على تداولات الاسترليني بسوق العملات.

وفي المرتبة الثانية من حيث قائمة العملات الأكثر تضررا خلال تداول اليوم الأربعاء يأتي اليورو بنسبة خسائر تصل إلى 1.09%، حيث لا تزال المخاوف حيال تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيراته السلبية القوية على الاقتصادات الأوروبية تلقي بظلالها على العملة الأوروبية الموحدة بسوق العملات. ولكن، فإن صدور بيانات التضخم والتي أظهرت ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ 6 شهور ألقت بظلالها الإيجابي على اليورو، حيث أظهرت البيانات الرسمية اليوم الأربعاء بأن التضخم في منطقة اليورو قد عاد إلى الارتفاع في شهر يناير مع ارتفاع أسعار مشتقات الطاقة وانتهاء الإعفاءات الضريبية لتحفيز الاستهلاك الألماني، هذه البيانات حالت بشكل كبير دون هبوط اليورو بقوة خلال تعاملات سوق العملات.

بينما في المرتبة الثالثة بقائمة العملات الخاسرة يأتي الفرنك السويسري بنسبة خسائر تصل إلى 0.76% بسوق العملات ، متضررا من ضعف الطلب على الملاذات الاَمنة وبخاصة مع هدوء وتيرة تفشي فيروس كورونا عالميا بما عزز شهية المخاطرة بالأسواق على العملات والأسهم.

وأخيرا، جاء الدولار الكندي في ذيل قائمة العملات الخاسرة بنسبة خسائر طفيفة تصل إلى 0.07% فقط، حيث لا يزال الدولار الكندي يلقى بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام والتي تدعم بقوة تداولات العملة الكندية بسوق العملات وبخاصة وأن القطاع النفطي يعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الكندي بالفترة الماضية وبخاصة مع تضرر اقتصاد كندا بسبب فيروس كورونا المستجد الذي ضرب الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي.