الدولار يتقدم مستفيداً من العزوف عن المخاطرة وسط اضطرابات أسواق الأسهم

ارتفع الدولار في الجلسة الأوروبية لليوم الجمعة، مستفيداً من الطلب على أصول الملاذ الآمن حيث تأثرت معنويات المخاطرة على خلفية الاضطرابات التي تشهدها أسواق الأسهم.

فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.3٪ ليشير إلى 90.690، ويستمر في تعافيه بعد أنا كان قد شهد أفضل أداء له في الأسابيع الأخيرة يوم الأربعاء عندما تقدم بنسبة 0.6٪.

وتقدمت العملة الأمريكية أمام الين بنسبة 0.2٪ لتتداول عند 104.50. وتراجع الباوند بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.3708، والدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، بنسبة 0.3٪ ليتداول عند 0.07656. كما انخفض اليورو بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.2102.

وكانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قد تراجعت بشكل حاد في وقت مبكر من التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، حيث كانت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت في طريقها إلى أسوأ أسبوع لها منذ نهاية أكتوبر. واضطرت صناديق التحوط إلى إغلاق مراكزها للحصول على النقد لتعويض خسائر ضخمة، بعد أن تعرضت مراكز البيع التي قامت بها على عدد من الأسهم إلى مواجهة موجة شراء كثيفة من مستثمري التجزئة.

وأدى هذا التقلب في أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب على عملة الولايات المتحدة كملاذ آمن.
كما وجد الدولار المساعدة في البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم أمس، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بمعدل سنوي قدره 4.0٪ في الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً للقراءة الأولى لمكتب الإحصاء. وكالعادة، ستتم مراجعة القراءة خلال الأسابيع المقبلة. وهذا الرقم أقل بكثير من رقم الربع السابق والبالغ 33٪، عندما أعيد فتح الاقتصاد على نطاق واسع بعد الموجة الأولى من العدوى وإجراءات إغلاقها. وجاء هذا الرقم متوافقاً تماماً مع توقعات المحللين.

ورغم الربع الجيد، إلا أنه لم يمنع أن ينكمش الناتج الإجمالي لكامل عام 2020 بنسبة 3.5٪، بسبب التراجع بأكبر نسبة في التاريخ خلال الربع الثاني، عندما بدأ الوباء في الانتشار. وبذلك، يكون الانكماش الذي شهده "عام الوباء" هو الأسوأ للاقتصاد الأمريكي منذ عام 1946.

وأظهرت بيانات منفصلة أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة قد تراجع بأكثر من المتوقع، ليثير هذا التراجع بعض الأمل المطلوب للغاية وسط استمرار الوباء في تعطيل الأعمال في البلاد.

ففي تقريره الأسبوعي المعتاد، ذكر مكتب إحصاءات العمل الامريكي أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مطالبات البطالة الأولية للأسبوع الماضي، قد انخفض إلى 847 ألف شخص، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب تراجع المطالبات إلى 875 ألفاً، من رقم الأسبوع الماضي والبالغ 914 ألفاً، والذي تم تعديله من القراءة الأولية البالغة 900 ألاف مطالبة.

كما ذكر التقرير كذلك أن المطالبات المستمرة، والتي يتم احتسابها للأسبوع الذي يسبق الأسبوع الذي تُحتسب له المطالبات الأولية، قد سقطت إلى 4.771 مليون مطالبة، من رقم الأسبوع الماضي الذي تم تعديله ليصبح 4.974 مليون. وكانت التوقعات تترقب ثبات هذا الرقم عند القراءة الأولية التي تم إعلانها الأسبوع الماضي، والتي كانت 5.054 مليون.
وفي تقرير لبنك ING كتب المحلل كارستن برزيسكي قائلاً: "من المرجح أن يستمر الاقتصاد في الكفاح للشهر أو الشهرين المقبلين، ولكن مع تسارع التطعيم، وفي ظل هيئة الأسر التي تبدو أنها غنية بالمال، فإن إعادة فتح الاقتصاد قد تشهد نمواً اقتصادياً يصل إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود".

وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن يتقلص اقتصاد منطقة اليورو مرة أخرى في الربع الأول بالنظر إلى عمليات الإغلاق الصارمة، في حين أن حملة التطعيم في المنطقة بالكاد تحقق التقدم.

ففي البيانات التي صدرت صباح اليوم، تبين أن الاقتصاد الفرنسي قد عاد إلى الانكماش في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بنسبة 1.3٪، بعد ارتفاعه بنسبة 18.5٪ في الربع الذي سبقه، عندما كان قد حقق انتعاشاً قوياً بعد الموجة الأولى من إجراءات الإغلاق. وفي النمسا انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3٪ مع ضعف بداية موسم السياحة الشتوي. ولكن الأخبار الجيدة جاءت من إسبانيا حيث تحدى الناتج المحلي الإجمالي توقعات الانخفاض، ونجح في الارتفاع بنسبة 0.4٪.

وأضاف برزيسكي في تقريره: "لقد تم بناء وجهة نظرنا الهبوطية للدولار لعام 2021 أولاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي التي تبقي سياسة نقدية متساهلة للغاية، وثانياً على توقعات التعافي العالمي المتزامن الذي سيوفر بدائل جذابة خارج الولايات المتحدة. ولكن الآن، أصبحت كلتا هاتين النقطتين موضع تساؤل.

وتبقى أسواق العملات مهتمة للغاية بتطورات حزمة التحفيز الأمريكية المقترحة والتي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار. وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بريان ديزي، قد قال يوم أمس الخميس: "بدون اتخاذ إجراء سريع، فإننا نخاطر بأزمة اقتصادية مستمرة ستجعل من الصعب على الأمريكيين العودة إلى العمل والوقوف على أقدامهم من جديد".

وكان صندوق النقد الدولي قد قال يوم أمس إن الإنفاق المالي ضروري للحد من التأثير الاقتصادي للوباء.

فلقد قالت المستشارة الاقتصادية ومديرة قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث: "بسبب هذه الأزمة، كانت هناك حاجة إلى الإنفاق المالي. إن الزيادة في الإنفاق المالي إلى جانب انهيار الإنتاج رفعت مستويات الديون إلى مستويات قياسية في العديد من البلدان. حقيقة أن لدينا أسعار فائدة منخفضة، وبسبب وأن النمو لدينا سيعود في عام 2021، فمن المفترض أن يساعد ذلك في استقرار مستويات الديون في العديد من البلدان. ولكن من المهم للغاية بالنسبة لجميع البلدان أن يكون لديها أطر مالية متوسطة الأجل تضمن قدرتها على تحمل هذه الديون".