الدولار يصبح مطلوباً، والأسهم تتراجع في موجة من تجنب المخاطر

الدولار يصبح مطلوباً، والأسهم تتراجع في موجة من تجنب المخاطر

استقبل الدولار الرئيس الأمريكي أول اجتماع للاحتياطي الفيدرالي في العام الجديد بشكل إيجابي، واستمر تقدمه خلال الجلسة الأوروبية لليوم الخميس، مع ارتفاع حدة تجنب المستثمرين للمخاطرة، بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها الأسهم.

وعند الساعة 3:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (8:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 90.750، ليضيف إلى مكاسب يوم أمس الأربعاء التي وصلت إلى 0.6٪.

وتقدم الين أمام الدولار بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 104.31، بينما انخفض الباوند بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.3655، متأثراً بتصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي قال أن الوضع الحالي في البلاد، وإجراءات الأغلاق المفروضة، قد تستمر حتى شهر مارس. كما انخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، بنسبة 0.6٪ ليتداول عند 0.7613.

وفي ختام اجتماع أستمر ليومين، هو الأول في عام 2021 والأول في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي، على سياسته النقدية دون تغيير، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع. وأعرب البنك عن مخاوفه حول النمو الاقتصادي وتأثير الوباء المستمر، لكنه تعهد بمواصلة تقديم كل الدعم لمساعدة الاقتصاد الأكبر في العالم على التعافي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي تلا الاجتماع، حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن الطريق ما زال طويلاً نحو التعافي الكامل من تأثير وباء كورونا، وقال إن التعافي لا يزال بعيداً عن أهداف البنك لكل من التضخم والوظائف. وأضاف أن "التركيز على تقليص برامج التحفيز ما زال سابقاً لأوانه".

وكانت بعض الولايات الأمريكية قد بدأت في تخفيف الإجراءات التقييدية، مع تباطؤ عدد الإصابات التي تعاني من أعراض شديدة بسبب فايروس كورونا في بعض أجزاء من البلاد. ولكن عدد الوفيات المرتبطة بالفايروس على المستوى الوطني ما زال مستمراً في الارتفاع.
وفي تقرير لبنك ING قال المحللون: "التقييم الأكثر تشاؤماً من بنك الاحتياطي الفيدرالي يعيد تأكيد وجهة نظر السياسة المستقرة في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، إذا اكتسب برنامج التطعيم زخماً وانتعش الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد عند إعادة فتح الاقتصاد، فسيصبح تقليص برامج التسهيل الكمي موضوعاً مطروحاً للنقاش في الأسواق بشكل متزايد".

وفي أحد أهم التقارير الاقتصادية لهذا الأسبوع، تترقب الأسواق تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والمقرر صدوره اليوم الخميس، عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي. ومن المفترض أن يؤكد هذا التقرير قصة النمو الأبطأ التي شوهدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعلى صعيد أخر، شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت أكبر انخفاض لها في يوم واحد خلال ثلاثة أشهر يوم أمس، حيث قامت صناديق التحوط بتصفية مراكزها لزيادة السيولة بعد تكبدها خسائر في مراكز بيع على المكشوف على بعض الأسهم، بعد أن دفع جيش من مضاربي التجزئة هذه الأسهم إلى مستويات مرتفعة للغاية. وساعد هذا في تعزيز الطلب على العملة الأمريكية بصفتها ملاذاً آمناً.

كما انخفض الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، اليورو/دولار، بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.2083، بعد أن طرح أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي فكرة تخفيض أسعار الفائدة للحد من القوة التي شهدتها العملة الموحدة مؤخراً.

ففي مقابلة تلفزيونية تم بثها يوم أمس الأربعاء، قال كلاس نوت، رئيس البنك المركزي الهولندي، إن مستوى سعر صرف اليورو هو "بالطبع شيء نراقبه بعناية شديدة". وأضاف نوت: "إنه أحد العوامل، ولكنه ليس العامل الحصري، بل أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار عند تقييمنا للمستوى الذي سيذهب التضخم بإتجاهه".

وعلى الرغم من انخفاض اليورو خلا جلسة اليوم، إلا أنه ارتفع بنسبة 9٪ تقريباً مقابل الدولار خلال عام 2020، مسجلاً أكبر قفزة سنوية منذ عام 2017.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image