ماذا ينتظر مؤشر الدولار مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي؟

ارتفع الدولار خلال التداولات الأوروبية لليوم الأربعاء، حيث تداولت العملة الأمريكية في نطاقات ضيقة قبل أقل من 12 ساعة على إعلان قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتعليقات الرئيس جيروم باول التي ستتبع اختتام اجتماع السياسة النقدية للبنك.

فعند الساعة 3:05 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 90.198.

أما الدولار/ين فلقد ارتفع بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 103.70، بينما تقدم الباوند/دولار بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.3740 بعد أن سجل 1.3753 في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى سعر له منذ مايو 2018. وبالنسبة للدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، فلقد تراجع بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 0.7736.

وسيتحول تركيز المستثمرين نحو السياسة النقدية، حيث تترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أنطلق يوم أمس الثلاثاء، ويستمر ليومين، على أن يتم إعلان نتيجته مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:00 مساءً بتوقيت جرينيتش). وكالعادة، بعد ذلك بـ 30 دقيقة، سيظهر الرئيس جيروم بأول في المؤتمر الصحفي الذي دوماً ما يتبع هذه القرارات، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يجدد التزامه بالسياسة النقدية الحالية، السهلة للغاية.

وهذا هو الاجتماع الأول تحت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، والاجتماع الأول في عام 2021. وكان البنك قد تعهد بدعم الاقتصاد بأي طريقة ممكنة. ومن المرجح بدرجة كبيرة للغاية أن يقرر البنك الابقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وستركز الأسواق في بيان البنك وتعليقات رئيسه جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي، بحثاً عن تعليقات حول توقعات الانتعاش الاقتصادي.

وفي تقرير لـ ستيفل، قال المحللون: "من المتوقع إلى حد كبير أن تبقى نبرة بنك الاحتياطي الفيدرالي متوازنة، رغم ان البيانات الاقتصادية قد تدهورت منذ اجتماع ديسمبر ... تسير عملية التلقيح على قدم وساق، ويتم حالياً توزيع 900 مليار دولار من أموال التحفيز، مع احتمال أن يتبعها تريليونات أخرى من المساعدات".

أما المحللين في ING فلقد قالوا في تقريرهم: "نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتفظ بنبرة متفائلة بحذر في المؤتمر الصحفي، بينما يسعى للتقليل من احتمال حدوث أي تغيير مؤثر في السياسة النقدية في أي وقت قريب".

ومع ذلك، فإن البنك واثق بشكل متزايد من أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن ينمو بنسبة 5٪ هذا العام، وذلك حتى قبل الإعلان عن خطة الإدارة الجديدة المتوقعة للطاقة والبنية التحتية، والتي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار.

وأضاف محللو ING في تقريرهم: "إذا كنا على حق، ورأينا فترة من النمو المزدهر والتضخم المرتفع والتحفيز المالي المستمر، فقد يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه مضطر للعمل في وقت أقرب إلى حد ما مما يشير إليه حاليا".

وفي تصريحات مختلفة خلال الآونة الأخيرة، أظهر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2023، وتجاهلوا مراراً وتكراراً فكرة تقليص مشتريات السندات، حتى لو أدى الطلب المكبوت بعد تجاوز أزمة كورونا، كما هو متوقع على نطاق واسع، إلى وتيرة تضخم أسرع.

كما ينتظر المستثمرون أيضاً المزيد من التفاصيل حول توقيت وحجم حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يوم أمس الثلاثاء أن التصويت على قرار الميزانية، وهو خطوة أولى محتملة نحو إقرار حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، والتي كان قد اقترحها الرئيس جو بايدن، يمكن أن يتم في وقت مبكر من الأسبوع القادم. وأضاف شومر أن مجلس الشيوخ سيمضي قدماً في خطة بايدن، بدون دعم المشرعين الجمهوريين إذا لزم الأمر، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت لدى شومر عدد الأصوات اللازمة لتجاوز اعتراضات الجمهوريين.

وعلى صعيد أخر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2021، قائلاً إنه أصبح يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5٪ هذا العام، بزيادة 0.3٪ عن توقعاته في أكتوبر، وأن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.2٪ في عام 2022. ومع ذلك، حذر الصندوق من أن السلالات الجديدة من فايروس كورونا قد تشكل خطراً على الانتعاش الاقتصادي. وعلى هذا الصعيد، تجاوز عدد حالات فايروس كورونا العالمي علامة الـ 100 مليون إصابة اليوم، وذلك وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبينما يتصدر اجتماع الفيدرالي بلا شك الاجندة الاقتصادية لليوم، إلا أنها تتضمن أيضاً طلبيات السلع المعمرة، لكن تبقى أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع هي تلك التي يحويها تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والمقرر صدوره يوم غد الخميس، والذي من المفترض أن يؤكد قصة النمو الأبطأ التي شوهدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما تراجع الزوج الأكثر تداولاً في أسواق العملات، اليورو/دولار بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.2155، بعد استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبه كونتي يوم أمس الثلاثاء، عقب استقالة عضو صغير في الائتلاف الحاكم في إيطاليا الأسبوع الماضي، بسبب تعامل الحكومة من أزمة فايروس كورونا والركود الاقتصادي.

وبهذا الخصوص، ذكر محللو ING في تقريرهم: "نرى ثلاثة خيارات: حكومة كونتي الجديدة، أو حكومة وحدة وطنية، أو انتخابات مبكرة".

لمتداولي الذهب: لا تعولوا على الفيدرالي، وإلى الآن" الرؤية قاتمة"