رغم الإبقاء على الفائدة ... البيانات السلبية تثقل على الدولار الكندي هذا الأسبوع

رغم الإبقاء على الفائدة ... البيانات السلبية تثقل على الدولار الكندي هذا الأسبوع
الدولار الكندي

تأثرت تحركات الدولار الكندي خلال تداولات الأسبوع الجاري بعدة أحداث وبيانات مهمة تصدرها قرار بنك كندا والذي جاء مطابقا لتوقعات الأسواق، لكن البيانات الاقتصادية السلبية وتراجع أسعار النفط مع انتهاء الأسبوع هو ما ضغط على تحركات الدولار الكندي.

فعلى الرغم من ضعف مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولات هذا الأسبوع، فإن زوج الدولار كندي استمر في الارتفاع بما يعكس ضعف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، رغم الضغوط المتزايدة على الدولار USD. وسجل زوج الدولار كندي خلال اليوم ارتفاع بنسبة 0.70% ووصل لمستويات 1.27238.

وقد نجح الدولار الكندي في الصعود عقب قرار بنك كندا بالإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يناير، ورغم أن ذلك القرار كان متوقعا إلا أن زوج الدولار كندي قد تراجع بأكثر من 0.80% عقب صدور بيان السياسة النقدية للبنك، وذلك نظرا لأن البنك قد قرر رفع توقعات التضخم لكل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد الكندي.

وأعلن بنك كندا عن توقعات تعافي التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 الجاري بنحو 0.7% ارتفاعا من النسبة 0.2%. وتسجيل نمو بنسبة 0.9% خلال الربع الأول من عام 2021 وبنسبة 1.9% خلال 2022. أما الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن يتراجع بحوالي 4.1% خلال الربع الأخير من 2020 بدلا من النسبة السابقة 4.3%، على أن ينكمش خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.5%.

على الجانب الآخر، جاءت معظم البيانات الاقتصادية في كندا خلال الأسبوع الجاري سلبية، بدءا من بيانات مبيعات التصنيع التي جاءت متراجعة بنسبة 0.6% بأسوأ من توقعات الأسواق بتسجيل انخفاض بنحو 0.2%. وسجلت بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع قراءة سلبية بصورة جماعية.

فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.2% مقابل توقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي، فيما سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال نفس الفترة انخفاضا بحوالي 0.4%، بينما كان المؤشر قد سجل صعود بنسبة 0.2% خلال شهر نوفمبر الماضي.

ويستنثى من تلك التراجعات بيانات مبيعات التجزئة الصادرة اليوم في كندا، حيث ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأساسي بنسبة 2.1% متجاوزا توقعات الأسواق بصعود بنحو 0.3% فقط، كما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة من النسبة 0.4% خلال أكتوبر الماضي إلى 1.3% خلال نوفمبر الماضي.

وعلى الرغم من إيجابية البيانات الصادرة اليوم فإنها لم تحد من الضغوط على الدولار الكندي كما هو متوقع، وخاصة مع تزامن تلك البيانات مع تراجع أسعار النفط في العالم وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط من جديد.  


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image