إذن، إلى أين يتجه الشيكل مقابل الدولار؟

إذن، إلى أين يتجه الشيكل مقابل الدولار؟

انخفض الشيكل نهاية الأسبوع الماضي بقوة، ليسجل زوج الشيكل مقابل الدولار الأمريكي 3.2338 اليوم. وجاء ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل بعد أنباء عن زيادة البنك المركزي من احتياطي العملة. 

إذن، هل نجحت السياسة النقدية الجديدة في وقف تقدم الشيكل مقابل الدولار الأمريكي؟ أعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي شراء 30 مليار دولار أمريكي في 2021، وهو ما فاجئ السوق الأمريكي. ورد الفعل الأولي كان انعكاس المسار، وارتفعت التداولات من 3.13 لـ 3.26 الشيكل مقابل الدولار. والارتفاع القوي دفع الأفراد لإغلاق مراكزهم، لوقف الخسارة. ولكن التقديرات خلال الأسبوع الجاري متوقع للشيكل أن يستعيد قوته. 

قرار البنك المركزي لن يساعد على المدى الطويل 

أمضى المحللون والمتداولون عطلة نهاية الأسبوع في تقدير مدى نجاح البنك المركزي في محاولة إنقاذ الشيكل المرتفع. لم يسبق للبنك المركزي أن اتخذ إجراءات بهذه الوتيرة. وزادت احتياطيات العملة خلال العام الماضي بـ 173 مليار دولار. 

والرأي السائد الآن هو: ما فعله البنك المركزي لن يدوم أثره طويلًا. يقول رئيس الاستراتيجيين من بنك لئومي، إن التدخل يمكن أن يهوّن من قوة الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، ولكن المحركات الأساسية الدافعة لسعر الشيكل للأعلى، ولمؤشر الدولار للأسفل، ما زالت قائمة. 

وينظر آخرون للتدخلات غير المسبوقة خلال العام الماضي، وكيف أثرت. فرفع البنك المركزي الاحتياطي بـ 21.1 مليار دولار، وهذا لم يجدي، إذن فماذا سيفعل 8-9 مليار دولار أمريكي. 

ويقترب البنك المركزي من الوصول إلى الرقم المستهدف. "فخلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2020، اشترى البنك المركزي 27 مليار دولار، واستمر الشيكل بقوته،" إذن فما ستفعل الإجراءات الجديدة. 

وصرح محافظ البنك المركزي بأن من باع الدولار، سيكون حظه سيء. على الجانب الآخر، يؤمن فئة صغيرة بأن تلك الإجراءات ستنفع. فأولًا: هناك عوامل دفعت معدل الشيكل-دولار للأسفل، ولكن تلك العوامل لن تتكرر في 2021. 

أنصار نظرية قوة الدولار

وفي 2020 كان هناك: فائض في ميزان الحساب الجاري، وزيادة في الاستثمار، وقوة في صادرات التكنولوجيا خلال وباء كورونا، بما خلق فائض كبير في ميزان الحساب الجاري. ووفق التقديرات ما يقارب 20 مليار دولار تحول من عملات أجنبية لشيكل. وخلال العام الماضي، وصلت الفجوة لـ 10-15 مليار دولار. 

والعامل الثاني كان الزيادة القوية في مؤشر ناسداك الأمريكي. ومع ارتفاع الأسهم، ومؤشرات السندات في الخارج زادت لتنطلق المؤسسات المالية في زيادة التحوطات من العملة الأجنبية التي تسيطر على الحيازات، وهو ما يعادل بيع الدولار بكميات كبيرة. فهل يستطيع المؤشر الارتفاع 40% خلال 2021؟ 

أمّا مؤشر الدولار الأمريكي فتراجع مقابل اليورو بنسبة 9%، وتراجع مقابل الإسترليني أيضًا 

ولكن يظل تقدم عمليات التطعيم في تدعيم قوة الشيكل. 

كما أن الناتج المحلي الإجمالي والدين سيتحسن خلال العام الجاري، ليظل التصنيف الائتماني قوي، وبالتالي يظل الشيكل قوي. كما أن مؤشر الدولار الأمريكي بانتظاره مزيد من الضعف، مع ضخ إدارة بايدن لتريليونات الدولارات في السوق. 

ويتعين أيضًا النظر أن الشيكل القوي يضعف الاقتصاد والصادرات، وبالتالي يزيد من معدل التسريح من العمل. وشراء البنك المركزي للدولارات لن يوقف اتجاه الدولار الهابط، ولكن سيهدئ من الوتيرة بما يسمح للأعمال بالتأقلم على معدلات الصرف الجديدة. 

لماذا تعتبر الإجراءات ضعيفة؟

ويحاول البنك المركزي مساعدة المصدرين منذ 2008، وما فعله يوم الخميس كان مجرد وضع الحال على جهاز للتنفس الصناعي، دون أي إجراءات جوهرية أو هيكلية مثل تشجيع الواردات، وتخفيض الرسوم. ولو افترضنا نجاح البنك في دعم التصدير فيساعد هذا الاقتصاد بما يرفع الشيكل مرة أخرى. 

وقال محافظ البنك المركزي مؤكدًا على رسالة نفسية هامة إن البنك المركزي سوف يستمر بشراء الدولار حتى لو وصل السعر لـ 3.4 أو 3.5، ولو باع أي حد ما يملك من دولارات، فأنا أعتذر، سيكون حظهم عاثر. في مقابلة مع بلومبرج. وقال إن البنك سيشتري على الأقل 30 مليار دولار.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image