الدولار الأمريكي يصعد رغم الاضطرابات.. كيف هذا؟

يعود سعر الدولار الأمريكي للارتفاع خلال التداولات الحالية بعد أن شهد هبوطا قويا في بداية تداولات اليوم أثناء أحداث اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقر الكونجرس الأمريكي وتبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، وتأتي تلك الحركة الصاعدة في أداء الدولار الأمريكي على الرغم من رفض الكونجرس الأمريكي بغرفتيه للطعون التي تقدم بها ترامب ضد نتائج الانتخابات الرئاسية وهو ما يجعل وصول بايدن للبيت الأبيض مؤكدا.

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا خلال التداولات عن مستويات 89.677 نقطة بما يعادل صعود بنسبة 0.16%، وقد شهدت تداولات الدولار الأمريكي ارتباكا كبيرا خلال الأوقات المبكرة من اليوم والتي تسبب فيها أحداث اقتحام مقر الكونجرس الأمريكي وما تبعه من فرض قرارت حظر تجول في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن للسيطرة على الأوضاع.

وفي وقت مبكر، فقد صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية على رفض طعن الرئيس الأمريكي على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية كما صوت مجلس النواب الأمريكي في وقت قريب على رفض طعون ترامب كذلك ضد نتائج الانتخابات وهو ما يعني أن الكونجرس الأمريكي بغرفتيه قد أقر بفوز المرشح جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة وهو ما تبعه تصريحات لترامب يتعهد فيها بتسليم السلطة بشكل سلمي في 20 من يناير الجاري.

وبذلك يكون الحزب الديمقراطي قد سيطر على كل من الرئاسة ومجلس الشيوخ وهو ما يدفع في سبيل توقع إجراءات تحفيز مالي قوية وكثيفة خلال بداية الفترة الرئاسية للرئيس المقبل جو بايدن، وفي غضون ذلك؛ يشهد الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التداولات، حيث يستقر عند مستويات 1,920.52 دولار للأوقية وذلك بعد أن خسر نحو 30 دولار من قيمته خلال تداولات أمس.

وعلى الرغم من أن قدوم بايدن بما يحمله من حزم تحفيز مالية يعني أن معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي سوف تشهد ارتفاع وهو الأمر الذي يعني تراجع في القوة الشرائة للدولار الأمريكي، إلا أن حالة الضعف التي يقبع تحتها الدولا الأمريكي حاليا السبب الرئيسي فيها هو تفشي فيروس كورونا، إذ أن النشاط الاقتصادي يستمر في الضعف رغم التحفيزات المالية المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد الأمريكي وهو ما أدى بدوره لانخفاض قوي في الدولار الأمريكي مقابل الملاذات الآمنة.

وقد ذكر خبراء أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تحسن قوي خلال النصف الثاني من 2021 بفعل برامج التحفيز المالي، وبالتالي فإن أثر التحفيزات المالية على النشاط الاقتصادي سيتوقف بالأساس على مدى قدرة الاقتصاد على التغلب على أزمة كورونا والذي هو من الراجح أن تنجح فيه السياسات الديمقراطية.