تراجع الطلب على الدولار الأمريكي

تراجع الطلب على الدولار الأمريكي
من المحتمل أن تتوجه الأنظار هذا الأسبوع صوب أزمة الديون الأمريكية، ولكن مازال المستثمرون متعلقون بالدولار الأمريكي رغبو منهم في الاستقرار على الجانب الاكثر أمنًا، حيث ارتفع الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية باستثناء الين الياباني الذي استقر أمامه لليوم الثاني على التوالي. وقد أعطى الرئيس الأمريكي أوباما فرصة للكونجرس الامريكي حتى يوم الجمعة القادم مهلة للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون الامريكية. وإذا فشل صانعوا السياسات في التوصل إلى حل بشأن خفض العجز بحلول يوم الجمعة القادم، لن يستفيد الدولار من كونه عملة ملاذ آمن في الوقت الحالي. وقد حذرت وكالات التصنيف بالفعل الولايات المتحدة من احتمالية أن تفقد تصنيف AAA إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف ديونها، حيث قامت إحدى وكالات التصنيف ذائعة الصيت وصت المحترفون لدى بورصة وال ستريت بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بالفعل من المستوى AAA إلى المستوى AA+. ووفقًا لإيجان جونز، غن الولايات المتحدة لا تستحق تصنيف AAA حتى لو قامت برفع سقف الديون. الجدير بالذكر ان البيانات الاقتصادية الضعيفة قد ساعدت في قيام وكالة التصنيف بخفض تصنيف الولايات المتحدة، ولكن السبب الرئيسي وراء ذلك هو قلق الوكالة من ارتفاع ديون الولايات المتحدة وهو الأمر الذي لا يمكن إصلاحة بنجرد رفع سقف الديون الحالي. وإذا قامت وكالة موديز أو S&P أو فيتش بخفض التصنيف الائتماني الحالي، سيكون رد فعل الأسواق أكثر حدة ووضوحًا، ولكن كما قال إيجان جونز، بالنظر إلى أن ديون الولايات المتحدة مقيم بالدولار الأمريكي، ليس من المحتمل أن تتخلف البلاد عن سداد ديونها، ولكن على الرغم من ذلك، يعد خفض قيمة العملة من أجل سداد الديون شبيه تمامًا بالتخلف عن سدادها. وإذا تم رفع سقف الديون بحلول يوم 2 أغسطس سوف تتجنب الولايات المتحدة خفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الأكثر صيتًا، ولكن أشار إيجان جونز إلى الضعف الحقيقي في الاقتصاد الأمريكي إضافة إلى التقرير الصادر عن Treasury International Capital والذي يوضح للمستثمرين المشاكل التي تجري في النظام المالي الأمريكي.
وقد أظهر التقرير الاخير الصادر عن TIC أن المستثمرون الأجانب بدأو في موجة من بيع الدولار هي الأولى من نوعها خلال الـ11 شهرًا الماضي، حيث تراجع الطلب على الدولار الامريكي بواقع 67.5 مليار دولار خلال شهر مايو، وتعد تلك القراءة هي الأولى منذ شهر يونيو عام 2010 وتشير إلى أكبر موجة بيع على الدولار منذ شهر يوليو 2009. الجدير بالذكر أنه كان هناك بعض الطلب على الدولار على المدى الطويل ولكن تم بيع الأوراق المالية على المدى القصير للشهر السابع على التوالي. ويعكس تراجع الطلب على الأصول المخاوف حيال عجز الحكومة الأمريكية على اعادة التسديد في المقابل. وبالنظر إلى التقدم الضئيل الذي تم تحقيقه في مسألة رفع سقف الديوم بين شهري مايو ويوليو، هناك فرصة معقولة تشير إلى عودة المستثمون مرة اخرى إلى شراء الدولار. الجدير بالذكر ان تدفقات TIC قد ارتفعت بواقع 23.6 مليار دولار خلال شهر مايو، ولكن يعد ذلك الارتفاع هو الاقل منذ شهر يناير 2010. وعلى الرغم من ضغط الصين على الولايات المتحدة للإبقاء على معدلات الفائدة القليلة لديها، ما زالت الصين المشتري الرئيسي للدولار الأمريكي. وعلى الجانب الآخر نجد أن روسيا تحافظ على احتياطيها النقدي جيدًا حيث أشارت روسيا عدة مرات خلال الأشهر الماضية إلى التحول من الدولار الأمريكي غلى اليورو ولذلك قامت روسيا بموجة من بيع الدولار تدريجيًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ البيع ذروته خلال شهر مايو الماضي. وسجلت مبيعات الدولار معدلًا عاليًا أيضًا في دولة لوكسومبورج، وبالنظر إلى كونها دولة ملاذ ضريبي يعكس بيع الدولار لديها تخلي المستثمرين عن الدولار الامريكي ولجوئهم إلى الفرنك السويسري، وهو السلوك الذي تم نهجه خلال شهري يونيو ويوليو.
وبغض النظر عن أزمة الديون، ستتجه الأنظار إلى سوق الإسكان خلال الأسبوع الحالي، حيث ارتد مؤشر NAHB لسوق الإسكان بالأمس خلال شهر يوليو. ولسوء الحظ، ليس من المتوقع أن يشهد مؤشري بدايات الإسكان وتصاريح البناء نفس التحسن في ظل ضعف الائتمان وتوفر المخزونات وتراجع الاقتصاد الذي يؤدي بدوره إلى تراجع التطورات.
اليورو: الحديث حول صفقة بشأن الديون اليونانية
على الرغم من تراجع اليورو مقابل الدولار في نهاية اليوم، شهد اليورو انتعاشًا خلال النصف الثاني من فترة التداول الامريكيةمما يعكس تغيرًا كاملًا في شية المخاطرة. ولم تشهد الأسواق عاملًا محركًا آخر سوى تعليقات وزير المالية اليوناني الذي أشار إلى احتمال التوصل إلى اتفاق أوروبي بشأن أزمة الديون اليوناني الخميس المقبل. وفي ظل فشل اختبار الضغوط المصرفية في موازنة السوق، سوف يتم عقد قمة غير اعتادية يوم الخميس 21 يوليو من أجل التوصل إلى خطة إنقاذ جديدة بشأن اليونان في الطريق لاتختذ خطوة كبيرة لإنهاء أزمة الديون السيادية. ولسوء الحظ لم تشمل اختبارات الضغط الأوروبية فشلًا في عدم القدرة على سداد الديون مما يعني أن فشل اليونان في سداد ديونها سوف يضع 8 بنوك في مأزق كبير. وعلى الرغم من ذلك، ما زال هناك الكثير من الشد والجذب حيال قضية الديون الأوروبية على عكس الولايات المتحدة، حيث لا يعد اليورو عملة ملاذ آمن لذا ما زالت العملة الموحدة معرضة للعديد من المشاكل. وعلى صعيد آخر لم يشهد هذا الصباح صدور أي بيانات أوروبية ولكن من المنتظر صدور مؤشر ZEW الألماني في صباح يوم غد. وبمعرفة أزمة الديون المتفشية في اوروبا وتراجع البيانات الاقتصادية الحالية، من يوجد احتمال كبير أن تتراجع شهية المخاطرة على نحو كبير خلال الشهر الحالي.