تراجع اليورو إثر وصول المحادثات السياسية إلى طريق مسدود

استمر التخوف من انتشار عدوى الديون السيادية إلى باقي أنحاء القارة الاوروبية إلى إعطاء مزيدًا من الدفع للدولار الامريكي، حيث ارتفع مؤشر الدولار اليوم غلى اعلى مستوياته خلال ثلاثة أيام حيث يعتبر المستثمرون الدولار الأمريكي بديلًا جيدًا لليورو. وارتفعت قيمة الدولار مقابل سلة من ستة عملات رئيسية بواقع 0.5% مسجلًا 75.65. وقد شهد الاسبوع الماضي اتجاه شهية المخاطرة نحو الدولار عقب توضيح بيرنانكي رئيس الاحتياطي المركزي أنه على الرغم من استعداد لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بإصدار المزيد من الحلول السياسية حيال الاقتصاد المتعثر، إلا أنه لم يشعر بالحاجة إلى اللجوء إلى ذلك الامر بعد. ويعد ذلك العامل المساعد الدافع الرئيسي لاتجاه المستثمرين صوب الدولار في ظل تراجع المخاوف من القيام بدورة أخرى من التسهيلات النقدية على المدى القريب.
وقد تراجع اليورو بقوة خلال الاسبوع إثر اختارات الضغط المصرفية التي شهدت فشل 8 بنوك فحسب في اجتياز ذلك الاختبار، حيث تحتاج تلك البنوك إلى رؤوس أموال إضافية تقدر بـ2.5 مليار يورو. وعلى الرغم من ذلك، جاءت توقعات المستثمرون متشائمة بشأن قطاع البنوك وقامو ببيع أسهمهم في البنوك. وتراجعت البورصات الاوروبية إثر موجة العزوف عن المخاطرة حيث هبطت أسهم البنوك مرتين بقوة لتتراجع الثقة مرة أخرى في اليورو في ظل توقعات المتداولون بأن يتراجع اليورو دون المستوى 1.4000 دولار عقب ارتداد العملة الموحدة الاسبوع الماضي أعلى المستوى 1.4256. ونتيجة لما سبق، استطاع الفرنك السويسري اقتناص الفرصة ليرتفع إلى المستوى 1.1405.
شهدت النتائج الأخيرة لاختبارات الضغط المصرفية حاجة 8 بنوك أوروبية فحسب إلى ضخ مزيدًا من رؤوس الأموال ولكن يمكن استنتاج أن المزيد من البنوك في حاجة إلى مزيدًا من الدعم لتعزيز وضعهم الحالي. وقد سجل اليورو مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الفررنك السويسري عقب أن كرر تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي تحذيراته من أن البنك المركزي لن يقوم بالتهاون مع أي خطوة من خطوات إعادة هيكلة ديون اليونان ولن يسمح بعد الآن بقبول الأمر على أساس أنه ورقة ضمان من قبل اليونان. وتوقع أيضًا أن استقرار اليورو يعتمد على إرادة وزراء المالية الأوروبيين. وعلى الرغم من ذلك، أدى الفشل في إصدار غشارة واحدة على انتهاء الأزمة إلى استعداد المتداولون لتجنب اليورو قبيل قمة الاتحاد الاوروبي المنعقدة يوم الخميس المقبل من أجل مراجعة الاستقرار المالي لمنطقة اليورو.