اندفاع تدفقات المخاطرة بسبب تصريحات ستيفينس المتطرفة

أدت تصريحات ستيفينس محافظ بنك أستراليا والتي تتسم بنوع من المبالغة إلى انتعاش آخر في تدفقات المخاطرة مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى خلال عام 2009 حيث ارتفعت شهية المخاطرة ببداية الفترة الأوروبية هذا الصباح. كما أشار ستيفينس أن الانهيار الاقتصادي الحالي بأستراليا لا يعد واحد من ضمن الأخطر في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية. حيث يمكننا ببساطة تخيل مخاطر الارتفاع بالنسبة لهذه التطلعات إلى لتتجاوز تطلعات الأشهر الست الماضية.

هذا وقد أعتبرت الأسواق تصريحات ستيفينس إشارة على احتمال قيام البنك الاحتياطي الأسترالي بعكس السياسة النقدية والتي أدت إلى هبوط أسعار الفائدة إلى 3% وهى النسبة الأعلى من بين الدول الصناعية. ونتيجة لذلك، ارتفع الدولار الأسترالي أكثر من 100 نقطة ليصل إلى 8320، في حين صعد الإسترليني إلى 1.6550 و اليورو إلى 1.4300 قبل أن يصطدم بحائط من أوامر البيع.

علاوة على ذلك، يعد التدهور الاقتصادي الأسترالي في وضع أفضل بكثير من أي دولة أخرى بمجموعة العشرين، حيث تستفيد الدولة من طلب الصين على سلع التصدير الخاصة بها. حيث تعد أستراليا المستفيد الأكبر من خطط التحفيز الصينية الهائلة والتي ضخت العديد من رؤوس الأموال إلى مشروعات البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الصينية المباشرة بأكثر من 33% هذا العام.

ولقد تحدثنا كثيرا منذ زمن عن أن وتيرة النمو الصيني لن تستديم إذا لم ترتفع مستويات الطلب العالمي بحلول الربع الثاني من عام 2009 والتي تعد السبب الرئيسي وراء انعاش قطاع التصدير. وفي الوقت الحالي، الأوضاع تتسم بعدم التأكد، حيث يستمر المستهلكون في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو في خفض نفقاتهم خاصة في ظل ارتفاع عبء الديون و أوضاع العمالة المتدهورة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية.

وإذا أخذنا في الاعتبار تلك الديناميكية، فيعتبر تفاؤل ستيفنس الآن سابق لأوانه. وإذا اضطرت الصين إلى خفض الإنفاق في حالة غياب طلب من الغرب، فسيكون الاقتصاد الأسترالي هو أول من يعاني ومن ثم ستتضاءل حماسة المستثمرين للدولار الأسترالي. ويعد التساؤل الرئيسي الذي يدور الآن في أذهان التجار هو ما إذا كان الارتفاع الحالي للسلع من النفط إلى النحاس هو ارتفاع نتيجة العوامل الأساسية أو نتيجة للحجم الهائل للمضاربات. ووفقا للعديد من محللي السلع يعد السبب الثاني هو المرجح خاصة في الصين، حيث وجهت العديد من الشركات العديد من رؤوس الأموال من القروض إلى المراهنة على النحاس. وفي الحقيقة يتخطى مخزون النحاس الآن مستوى 1 مليون طن مما يشير إلى احتمال تكون فقاعة أخرى يمكن أن تنفجر في أي وقت.