ما هو السيناريو المتوقع لبنك الاحتياطي الاسترالي غدا؟

ينتظر الدولار الاسترالي غدا قرارات لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الاسترالي والتي من المقرر أن تقرر السياسة النقدية المقبلة وكذلك أسعار الفائدة، وقد اتجه بنك الاحتياطي الاسترالي في الاجتماع الماضي والذي تم انعقاده في يوم 3 نوفمبر إلى خفض أسعار الفائدة من 0.25% إلى 0.10% كما قام كذلك بزيادة حجم مشتريات السندات بواقع 100 مليار دولار استرالي.

وقد أكد الاحتياطي الاسترالي كذلك خلال اجتماعه الماضي على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية عند الحاجة والضرورة كما أوضح أن البنك مستمر في خطط الدعم والحزم التحفيزية حتى يظهر تعافي الاقتصاد الاسترالي من تداعيات فيروس كورونا، كذلك فقد أشار محافظ الاحتياطي الاسترالي إلى بنك الاحتياطي الاسترالي لايلغي خيار الفائدة السلبية غير أنه يجعله خيارا مستبعدا، فيم أشار إلى أنه سيهتم ببرامج شراء السندات كما شدد على أن خفض معدلات البطالة الحالية تعد واجبا وطنيا يقع على عاتق الاحتياطي الاسترالي.

 وبالنظر إلى نتائج مؤشرات البطالة السابقة في استراليا نجد أن مؤشر معدل البطالة الاسترالي قد أظهر نتائج سلبية حيث أظهرت القراءة الصادة في 19 نوفمبر ارتفاع معدلات البطالة خلال شهر أكتوبر إلى 7.0% وذلك مقارنة بتسجيل 6.9% في سبتمبر ورغم ذلك فإن تلك القراءة كانت أفضل من التوقعات والتي كانت بأن تسجل البطالة ارتفاعا إلى 7.1%.

ومن جانب آخر فقد أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مبيعات التجزئة في استراليا الصادرة عن مكتب الإحصاء الاسترالي تحسن بيانات المؤشر خلال أكتوبر الماضي، ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاسترالي فقد سجل مؤشر مبيعات التجزئة ارتفاعا بنسبة 1.6%، في مقابل تراجع المؤشر بنسبة 1.1% خلال سبتمبر الماضي.

وقد صرح نائب رئيس الاحتياطي الاسترالي ،جاي ديبل، في وقت سابق بأن رفع مستويات الفائدة هو أمر بعيد تمام عن الحدوث لمدة ثلاثة سنويات على الأقل، كما أكد على ضرورة استمرار برامج التحفيز النقدي وأشار إلى أن إجراءات السياسة النقدية المتبعة قد ساعدت على خفض تكاليف الإقراض، وفيما يتعلق بالفائدة السلبية فقد أكد أيضا على أن التوجه نحو الفائدة السلبية هو أمر مستبعد.

هذا فإن السيناريو المتوقع أن يتجه الاحتياطي الاسترالي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات 0.10% استنادا إلى تأكيد الاحتياطي الاسترالي على أن خفض الفائدة بين 0.0% و 0.10% لن يكون له أثر مجدي خلال الفترة الحالية فضلا عن الفائدة السالبة، فيم قد يتجه إلى التوسع في برامج التسهيلات النقدية من أجل دعم قطاع التوظيف بالمقام الأول.