أزمة الديون والتضخم في أوروبا لا تزال في دائرة الضوء

استهلت الأسواق عملها هذا الأسبوع بتشاؤم شديد وسلبية في ظل المخاوف العميقة حول احتمالية تباطؤ النمو العالمي بالإضافة إلى أزمة الديون الطاحنة التي انعكست بخسائر فادحة على الأسواق.

وبالأمس، فشل وزراء مالية منطقة اليورو في تخفيف حدة المخاوف والتوتر والقلق من أن الأزمة قد تكثفت والتي تطرق أبوابها الآن على إيطاليا.

ولم يسفر الاجتماع المطول أمس في بروكسل على أي نتائج مرضية إذ أن وعودهم بتوفير قروض أرخص لليونان مع مد موعد الاستحقاق وتوفير شروط أكثر مرونة فشلت في تخفيف المخاوف حيث إنها لم تستبعد إمكانية التخلف عن سداد الديون.

وقال الوزراء في البيان "إن الوزراء على أهبة الاستعداد لتبني المزيد من التدابير التي ستحسن من قدرة منطقة اليورو على مقاومة خطر انتقال عدوى الديون بما يتضمن تحسين مرونة ونطاق مرفق الاستقرار المالي الأوروبي وإطالة موعد استحقاق الديون وخفض معدلات الفائدة."

ولم ينتهي وزراء المالية اجتماعهم المطول بالتخفيف من حدة المخاوف التي تسود الأسواق أو بحلول ملموسة ذلك أن بيانهم القصير قد وعد فقط بإيجاد حل "قريبًا" ليترك الأسواق في حالة من التوتر بالإضافة إلى تزايد حالة فقدان الثقة.

إن مخاوف تدهور التطلعات بشأن تعافي السوق العالمية عميقة كما أن مخاوف الديون الأوروبية تسود الأسواق بسبب حالة الذعر من انتقال عدوى الديون إلى إيطاليا وأسبانيا والتي بدورها تضع كلا البلدين في وطأة الضغط إذ أن المخاوف بشأن أحوال السوق الحالية ستجبرهم على اللجوء إلى خطة إنقاذ والتي ستكون مخاطرة كبيرة وعبء على منطقة اليورو.

علاوة على ذلك، أضافت البيانات الأمريكية والصينية على حالة السلبية التي تسود الأسواق في وقت مبكر هذا الأسبوع خصوصًا بعد صدور بيانات التوظيف من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي التي جاءت مخيبة للآمال وارتفاع التضخم في الصين والتي تشير إلى تبني المزيد من السياسة النقدية التشددية التي ستلقي بثقلها على النمو.

كما تعاني أوروبا أيضًا من التباطؤ مع ارتفاع الضغوط التضخمية التي تبقي يد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا مقيدة على الرغم من أن أحوال الاقتصاد البريطاني لا تزال حرجة.

هذا، وستهيمن البيانات من المملكة المتحدة اليوم على المشهد في أوروبا إذ من المقرر صدور كل من بيانات التضخم والتجارة. ومن المتوقع أن ينتهي التضخم في المملكة المتحدة للربع الثاني عند 4.5% حيث إن صناع السياسات كانوا غير قادرين على اتخاذ خطوة فيما يتعلق بتصويت بنك إنجلترا في يوليو مرة ثانية بشأن استقرار السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن تستمر بيانات التجارة، التي كان لها تأثير إيجابي على النمو في الربع الأول، على دعمها الطفيف وتخفيف حدة الضغط على المملكة المتحدة اليوم؛ فمن المتوقع أن يتقلص عجز الميزان التجاري على نحو طفيف بمقدار 7336 مليون جنيه استرليني من 7389 مليون جنيه استرليني.