الفائض في الميزان التجاري الصيني يتسع على نحو غير متوقع ليضيف المزيد من الضغوط التضخمية

اتسع الفائض في الميزان التجاري الصيني على نحو غير متوقع في شهر يونيو مما أضاف المزيد من الضغوط التضخمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاعتقاد بأن البنك المركزي سيواصل تنفيذ سياسته النقدية الأكثر تشددية في الشهور المقبلة.

هذا، وقد اتسع الفائض في الميزان التجاري الصيني بمقدار 22.27 مليار دولار أمريكي خلال شهر يوينو مقارنة بشهر مايو الذي سجل فيه الفائض 13.05 مليار دولار أمريكي. ويذكر أن القراءة الحقيقية جاءت أعلى بكثير من الفائض بمقدار 14.20 مليار دولار أمريكي.

وفي سياق متصل، ارتفعت الصادرات بواقع 17.9% خلال العام المنتهي بشهر يونيو الذي كان أقل من المتوقع بواقع 18.6% إلا أن الصادرات لا تزال مرتفعة مقارنة بالتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد مؤخرًا، في حين سجلت القراءة السابقة 19.4%.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت الواردات بواقع 19.3% في شهر يونيو ليتراجع عن التوقعات التي سجلت 25.3% وكذلك سجلت القراءة السابقة 28.4%. وجاءت هذه القراءة نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام التي بدورها تزيد من تكاليف الإنتاج وبالتالي تفرض المزيد من الضغوط التضخمية.

وفي الوقت نفسه، قرر البنك المركزي الصيني رفع معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي بما أن التضخم يؤثر بشكل واضح على عدد سكان الصين. وقد ارتفع معدل الفائدة على الإيداعات لأجل عام بواقع 3.5% في حين وصل معدل فائدة الإقراض لأجل عام 6.56%.

وعلى الأرجح ستكون هذه الزيادة الأخيرة إذ أن الاقتصاد الصيني بدأ يشهد تباطؤ في معظم النشاطات الاقتصادية والذي يمكن أن يخفف التضخم للفترة المتبقية من العام.

والأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني في شهر يونيو بواقع 6.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 5.5% والتي تعد القراءة الأعلى منذ يوليو 2008 وأكثر من توقعات السوق التي سجلت 6.2%. وهذا ويفوق التضخم في الصين السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الصيني ويؤثر بدوره على الأسعار في قطاع العقارات.

ومن بين كل هذه المخاوف والقلق من تباطؤ النمو، فإذا استمر الميزان التجاري في اتساعه، فقد يرفع البنك المركزي مرة ثانية نسبة الاحتياطي في البنوك على الرغم من أن البنك قد رفع نسبة الاحتياطي ثلاثة مرات هذا العام.