انخفاض "الليرة التركية" والسبب تقرير حذر من فيتش للتصنيف الائتماني

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن محاولات تركيا لإعادة هيكلة مصداقية النظام النقدي تستلزم بعض الوقت. 

فخلال فصل الصيف عمدت تركيا إلى تيسيرات مالية ونقدية ضخمة، بما يزيد صعوبة إعادة هيكلة النظام لقلة الثقة في المسؤولية النقدية. وتحتاج تركيا إلى تقليص التضخم لسالب 4.4% في شهر يونيو المقبل. 

ويقف معدل الفائدة الحقيقي، باستخدام نسبة التضخم الحالية عند 3.1%، بعد عزل محافظ البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري، ورفع معدل الفائدة (الريبو) إلى 15% من 10.25% الأسبوع الماضي. ويظل معدل الفائدة الحقيقي أعلى من المتوسط بالنسبة للأسواق الناشئة الأخرى، وفق وكالة التصنيف الائتماني. 

"ومع فصل اثنين من محافظي البنك المركزي على مدار الـ 16 شهر الماضية، يوضح هذا عدم الاستقلال من الضغوط السياسية، والرئيس رجب طيب إردوغان قادر على استئناف معارضته لمعدلات الفائدة المرتفعة في أي لحظة." وفق فيتش. 

"يحظى التشديد في تركيا ببعض الدعم من المعارضة في الخارج، ومن وجهة النظر الرامية للانكماش. وضعفت الليرة بسبب التضخم المرتفع، والذي تجاوز 11.9% في أكتوبر الماضي، وزاد من توقعات التضخم. وقاد هذا لزيادة ثابتة في نسب إيداعات البنوك بالعملة الأجنبية إلى 57% من 50% في يوليو الماضي. 

وهبطت الاحتياطات النقدية، باستثناء خطوط المبادلة (السواب)، إلى -46.5 مليار دولار من 22.7 مليار دولار مسجلة نهاية العام الماضي، وفق فيتش. 

وقال وكالة التصنيف الائتماني: "مع زيادة التشديد النقدي، والتعافي الجزئي في نشاط السياحة العام المقبل، والتقليل من التدخلات في الشؤون النقدية، ومعدلات صرف العملات، سيدعم استقرار التمويلات الخارجية، ولكننا لا نتوقع تحسن قوي في مركز الاحتياطي النقدي التركي على المدى القريب." 

واستطردت فيتش: "من غير الواضح كم يمكن للسلطات احتمال فترة مطولة من التشديدات النقدية." 

ويستهدف البرنامج الحكومي الاقتصادي نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% ما بين 2021 و2023، مع تباطؤ التضخم لـ 4.9%، وعودة ميزان الحساب الجاري للتوازن، وهذا ما تراه فيتش "غير واقعي." 

وتختتم: "ننتظر لنرى كيف يتمكن مشروعو السياسة النقدية من حل التضارب ما بين دعم النمو، وتقليل العجوزات المحلية والخارجية على مدار الفترة الزمنية المقبل." 

وهبطت الليرة التركية لتمحو المكاسب التي حققتها خلال الأسبوع الماضي بعد قرار البنك المركزي التركي. 

تراجعت الليرة التركية بنسبة 2%، ليوم الاثنين. 

وبالنظر لأن المدخرين الأتراك باعوا مئات المليارات من الليرة التركية مقابل الحصول على الدولار هذا العام بغرض حماية رأس مالهم، ما زالوا لا يحصلون على عائد جذاب بوضع حساباتهم بالليرة التركية في أكبر البنوك. 

ويجتمع البنك المركزي التركي بلجنة السياسة النقدية يوم 24 ديسمبر.