اليورو يتراجع إثر خفض التصنيف الإئتماني البرتغالي
تراجع اليورو مقابل الدولار خلال فترة التداول الليلية عقب أن قامت وكالة موديز بخفض التصنيف الإئتماني البرتغالي في ظل المخاوف إزاء تعرض البرتغال للمأساة ذاتها التي شهدتها اليونان. إلا أنه حتى الوقت الراهن، لا يزال حجم الخسائر محدود وسط ترقب السوق حتى يصدر البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة يوم غد. ومن جانبهم، لا يزال المتداوليين مترديين في التداول على الزوج (يورو/دولار)، ويتضح ذلك جليًا من خلال نموذج المثلث الذي بدأ الزوج في تكوينه منذ شهر مايو. ومن ناحية، تلقى اليورو دعمًا بفضل توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة، إذ من المتوقع أن يتم رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس خلال هذا الأسبوع. ومن ناحية أخرى، لا تزال المخاوف المستمرة من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو تُعيق مسيرة ارتداد اليورو. وبوجه عام، نحن نعتقد أن وجهة اليورو المستقبلية تعتمد كل الاعتماد على ما إذا سوف تحقق تلميحات تريشيه بشأن رفع معدل الفائدة أم لا.
وفي سياق متصل، خفضت وكالة موديز التصنيف الإئتماني البرتغالي ليصبح Ba2، أي بواقع مستويين دون مستوى الاستثمار، في ظل تزايد المخاوف حيال احتياج البرتغال إلى جولة ثانية من التمويل الرسمي قبل عودتها من جديد إلى السوق الخاصة، علاوة على ذلك قد لا تتمكن البلاد من تحقيق هدفها لخفض نفقات الموازنة بشكل كامل. تجدر الإشارة إلى أن تدخل القطاع الخاص في خطة إنقاذ جديدة لليونان من المحتمل أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق الشروط ذاتها على خطة الإنقاذ البرتغالية. ووفقًا لما ذكرته وكالة التصنيف الإئتماني، إن ذلك يعد أمر بالغ الأهمية لأنه لا يؤثر فقط على الاستثمار الحالي، إلا أنه من المحتمل أن يؤدي إلى تراجع عمليات الإقراض الجديدة في القطاع الخاص، وبالتالي سوف يتسبب ذلك في تراجع احتمالية تمكن بلد مثل البرتغال من استعادة نشاطها داخل سوق المال. ومن المقرر أن تبيع البرتغال 1 مليار يورو من سنداتها المستحقة في أكتوبر وذلك سوف ينتج عنه تذبذب السوق.
أما عن الدولار، فلا يزال يشهد ضغط في ظل تراجع شهية المخاطرة رغم أنباء البرتغال. إذ استقر التداول على مؤشر دوا خلال التداولات الليلية، حيث أغلق عند -0.1%. وعن الأسواق الآسيوية، فقد شهدت تداولاتها اضطرابًا اليوم، إذ ارتفع مؤشر نيكاي مسجلاً 110 نقطة. يُذكر أن عامل الضغط الأساسي على الدولار يرجع إلى السلع، إذ كسر الذهب المستوى 1500 مما أدى إلى تراجع سعر التداول عليه من المستوى 1577.9، ليتم التداول عليه في موجة عرضية بدلاً من قيامه بحركات تصحيحية. أما النفط، فقد تمكن من مواصلة ارتداده مستهدفًا مستوى الحاجز النفسي 100. ومن المرجح أن يظل مصير الدولار معتمدًا على بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي المقرر صدورها يوم الجمعة وبيانات التوظيف التي سوف تصدر يوم غد مما سوف يترتب عليه اضطراب حركة التداول في السوق.
هذا، وقد ارتد مؤشر دولار ارتدادًا طفيفًا خلال هذا الأسبوع عقب تراجعه للمستوى 74.13، إلا أن التوقعات العامة لا تزال سلبية ومن المرجح استمرارية سيناريو الهبوط. يُذكر أن حركة السعر الأخيرة من المستوى 72.69 ماهي إلا موجة عرضية في نطاق الاتجاه الهابط، إذ لا يزال المؤشر مستقرًا دون خط الاتجاه الهابط من المستوى 88.70. ونحن نتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط ليصل لنطاق الدعم 73.50، واختراق ذلك المستوى سوف يؤكد على استمرارية مسيرة التراجع كانت من المستوى 88.70 وبالتالي يجب أن تستمر خلال أدنى مستوى له عند 72.69، إذ يتجه صوب الكستوى 70.70